تاریخ انتشار:

آشنايي بانهاد داوري و پيشينه آن


بروز و ظهور اختلاف در جوامع تقريبا همزاد اجتماعات بشري است.حل و فصل دقيق، تخصصي، سريع، کم هزينه،محرمانه و عادلانه اختلافات يکي از مهمترين اهداف بشر در ادوار مختلف بوده است. بدون نظام جامع و کارآمد براي حل و فصل اختلافات، قاعده "الحق لمن غلب" که در واقع شبيه قانون جنگل مي باشد حکمفرما مي شود.چنين وضعيتي در ادواري از تاريخ ديده شده است که هنوز دولت متمرکز و نظام مند(صرفنظر از شکل و محتواي آن) ايجاد نشده بوده است و در تاريخ حقوق از آن به دوران عدالت خصوصي ياد مي شود و چنين تعبيري کنايه از رفتاري است که بر اساس آن اشخاص شخصا مدعي وجود يا انکار حق خود شده و شخصا قضاوت نموده و چنانچه خود را محق انگارند، به نفع خود حکم صادر و اجرا مي نمايند.صرفنظر از ايرادات فرايندي در چنين روش حل و فصل اختلاف، مهمترين ايراد اين روش فقدان هرگونه تناسب و همگونگي بين حق موضوع ادعا و حکم صادره و اجرا شده مي باشد بنحويکه ممکن است شخصي براي چيدن بدون اجازه يک سيب از باغ متعلق به ديگري با حکم مرگ مواجه شود!
 براي پرهيز از همين وضعيت و نيز به دليل اهميت اين نياز حياتي بشري به برقراري نظم و عدالت ، دولتها همواره طراحي و اجراي يک نظام کارآمد حل و فصل اختلافات را جزء وظايف ذاتي خود مي انگارند و در شکل نوين و مدرن کلمه ايجاد و تاسيس قوه قضائيه(نهاد قضاوت کننده دولتي) که البته در نظام هاي حقوقي و سياسي مختلف با عناوين و ساختارهاي گوناگون ديده مي شود محصول همين طرز فکر است.
از نظر تاريخي حل و فصل اختلاف توسط قاضي دولتي و- حتي قضات شرعي که دولتها صريحا يا ضمنا ايشان را ماذون براي اين مهم انگاشته اند- به نوبه خود موخر بر ابتکارهاي خصوصي و عشيره اي يا محلي براي حل و فصل اختلاف است.در واقع قبل از مداخله دولتها هم جوامع بصورت خودجوش و خود سازمان ده(SELF REGULATED) به اين نتيجه رسيده بودند که امکان اتکاء به روش عدالت خصوصي که به آن اشاره کرديم، وجود ندارد و به همين دليل هم نهادهايي نظير داوري ، ميانجيگري و سازش، ريش سفيدي و کدخدامنشي را بسيار پيشتر از مداخله دولتها در حل و فصل اختلافات، طراحي و اجرا کرده بودند. با اينحال اتکاي به اين روشها در شکل سنتي و کلاسيک خود، صرفنظر از اینکه رقيب دولتها تلقي مي شد و از اين حيث روزبرو تضعيف مي شد، حداقل دو ايراد اساسي داشت:
نخست اينکه هيچ روش واحد و هماهنگي براي اعمال اين روش ها وجود نداشت و تشتت سليقه ها و روش ها موجب ناکارآمدي و نهايتا بي اعتمادي مراجعين بود.
دوم اينکه نتيجه اين رسيدگي ها مستظهر به  قوه اجرايي دولتي نبود و لذا اقبال عمومي به اين روشها قابل توجه نبود.
نتيجه اين وضعيت، تولد قوه قضاوت کننده دولتي بود. قوه قضائيه دولتي نيز هرچند ايرادات فوق را نداشت با اينحال گسترش روزافزرون جوامع بخصوص جوامع شهري و در سطحي بالاتر، گسترش مراودات بازرگانان در سطح بين المللي چهره هاي ديگري از ناکارآمدي دادگاه هاي دولتي را آشکار کرد. طولاني و نيز کند بودن رسيدگي در اين مراجع،فقدان تخصص و دقت لازم در رسيدگي به دعاوي بخصوص در دعاوي پيچيده تجاري  بين المللي و صنعتي ، گران بودن ، فقدان وصف محرمانگي ،تهاجمي تلقي شدن مراجعه به دادگاه از سوي طرفين و عدم همکاري ايشان با دادگاه ها،  بي اعتمادي طرفين به محاکم طرف مقابل در دعاوي بين المللي(بخصوص در روابط حقوقي که يک طرف آن دولت است) ، مشکلات ناظر بر اجراي راي صادره از محاکم خارجي مهمترين ضعف هاي روش هاي قضايي دولتي براي حل و فصل اختلافات است.
نتيجه اين تجربه تلخ از ناکارآمدي هاي دستگاه هاي قضاوتي دولتي، بازتوليد روش هاي جايگزين در حل و فصل اختلافات(ADRs) بود. اين روش ها که مطابق ديدگاه برخي حقوقدانان، داوري جزئي از آن انگاشته مي شود و در برخي ديگر در کنار آن تعريف مي شود براي رفع ايرادات پيش گفته به شکلي مدرن تر و نظام مند تر طراحي و بازتوليد شدند و در عرصه بين المللي بخصوص بازرگاني بين المللي با تشريک مساعي بازرگانان و فعالين اقتصادي در قالب نهادهايي چون اتاق بازرگاني بين المللي و اتاق هاي تجارت محلي  بسط يافتند.
دولتها نيز با تکيه بر ظرفيت هاي بالاي اين روش ها در حل و فصل اختلافات، بجاي آنکه داوري و روش هاي جايگزين را رقيب دستگاه قضايي دولتي تلقي کنند اين بار توسعه و توانمند سازي اين نهادها  را در دستور کار خود قرار دادند. تدوين معاهدات بين المللي متعدد و نيز پيشنهاد قوانين نمونه در حوزه داوري که از سوي نهادهاي زير نظر سازمان ملل متحد و با همکاري دولتهاي مختلف صورت گرفت، تسهيل فرايندهاي شناسايي و اجراي احکام داوري  و... همگي نشانگر رويکرد حمايتي جديد مي باشد.
در ايران نيز برسميت شناختن داوري به مفهوم کنوني و مدرن کلمه بيش از يکصد سال پيش بر اساس قانون  موقتی اصول محاکمات حقوقی  مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری رخ داد که به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسیده بود. بعد از آن نيز بر اساس يک سنت معمول همواره باب داوري بعنوان يکي از ابواب قانون آئين دادرسي مدني در اين قبيل قوانين گنجانيده شده است و  لذا در يکصد سال گذشته نهاد داوري مدرن مورد حمايت قانونگذار ايراني بوده است.البته داوري مورد اشاره بيش از آنکه ناظر بر داوري سازماني (institutional) باشد، قابل انطباق با داوري موردي(ad hoc) است و حتي در غالب مواد قانون عبارات و احکام مورد نظر مقنن به نحوي تنظيم شده است که گويي ناظر بر فرضي است که توافق بر رجوع به داوري در اثناي يک رسيدگي قضايي در دادگاه حادث شده است هرچند بقيه مواد قانون قابليت انطباق با ساير صور را نيز دارد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران   دو اتفاق مهم ديگر در حوزه داوري بين المللي رخ داد.نخستين اتفاق، بسط و توسعه داوري بين المللي است که محصول به تشکيل بزرگترين نهاد داوري موردي تاريخ (يعني ديوان داوري رسيدگي به دعاوي ايران و امريکا که مولود بيانيه هاي الجزاير بود و هنوز هم به امر داوري در دعاوي معدودي که باقيمانده است اشتغال دارد) است.
دومين اتفاق نيز تصويب قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376 بود که  برگرفته از قانون نمونه آنسيترال مي باشد و استانداردهاي داوري بين المللي را در ايران به استانداردهاي مقبول و فراگير در سطح بين المللي نزديک نمود.
در حوزه داوري داخلي نيز  در اتفاقي عجيب، با آنکه قانونگذار بر اساس تجاربي که از تدوين و تصويب قانون داوري تجاري بين المللي در سال 1376 کسب کرده بود و با اينکه بيش از نود درصد مواد قانون مذکور ناظر بر قواعد عام داوري است و اختصاص به داوري بين المللي ندارد، با اينحال قانونگذار سه سال بعد(يعني 1379) که دست به اصلاح قانون آئين دادرسي مدني زد ليکن باب هفتم قانون جديد را که ناظر بر داوري است   تجارب و دست آوردهاي قبلي خود را کنار گذاشت. نتيجه اين برخورد دوگانه آنست که در شرايط فعلي داوري هاي بين المللي که در ايران صورت مي گيرد تابع قانون داوري هاي تجاري بين المللي مصوب 1376 و داوري هاي داخلي مشمول باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني مي باشد که بعضا احکام و استانداردهاي متفاوتي دارند.
البته در تحولي ديگر،  در تاريخ 21/1/1381 ايران به کنوانسيون شناسائي و اجراي احکام داوري خارجي ملحق شد.اين کنوانسيون که هم اکنون در بيش از 149 کشور جهان لازم الاجراست يکي از مهمترين ابزار هاي اقناع کننده طرف هاي دعوا در رجوع به داوري در سطح بين المللي است و الحاق ايران به اين کنوانسيون گام مهمي در بسط و توسعه داوري در ايران است.
همچنين اخيرا و بر اساس تکليفي که شق"و" از بند 2 ماده 211 قانون برنامه پنجم بر عهده قوه قضائيه نهاده است، در چند سال گذشته معاونت پيشگيري و حفاظت اجتماعي قوه قضائيه با هدف ترويج و بسط داوري و کاهش ورودي دعاوي به محاکم تدوين قانون جامع داوري را در دستور کار قرار داده است تا با تصويب قانوني جامع و يکپارچه، از تشتت رويه ها و احکام قانوني در حوزه داوري جلوگيري شود و نهاد داوري بخصوص داوري سازماني رشد و تقويت شود. در اين رهگذر مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران بعنوان تدوين کننده پيش نويس قانون مذکور افتخار آن را داشته است که با بهره گيري از تجارب غني و طولاني در حوزه داوري و با همکاري داوران، قضات، اساتيد و داوران داخلي و بين المللي خدمت شايان و درخور توجهي ارائه نمايد.اميدواريم که تدوين و تصويب نهايي قانون جامع داوري راهگشاي بسط و توسعه روز افزون داوري بخصوص داوري سازماني باشد.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت


  • عقد صلح چیست و شرایط صحیح بودن آن کدام است؟
  • مشاهده مطلب
  • ج- آشنايي با مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران(مرکز داوري اتاق بازرگاني چگونه و از چه زماني تشکيل شده و ساختار آن چيست؟چه خدماتي ارائه مي کند؟)
  • مشاهده مطلب
  • آشنايي با داوري سازماني
  • مشاهده مطلب
  • آشنايي بانهاد داوري و پيشينه آن
  • مشاهده مطلب
  • آیا مهریه بیش از 110 سکه قابل مطالبه است؟
  • مشاهده مطلب
  • منع رقابت تجاری مدیر/مدیران با شرکت
  • مشاهده مطلب
  • ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان
  • مشاهده مطلب
  • «دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري
  • مشاهده مطلب
  • ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان
  • مشاهده مطلب
  • شهادت دروغ در چه صورت جرم محسوب می‌شود؟
  • مشاهده مطلب