تاریخ انتشار:

آشنايي با داوري سازماني


در يک تقسيم بندي، داوري به موردي و سازماني قابل تقسيم است.داوري سازماني فرضي است که انجام داوري به يک شخص حقوقي موجود (تحت عناوين مختلفي همچون موسسه، مرکز، کانون و...)سپرده شود که ماموريت ذاتي و سازماني آن داوري است. بر اساس اين تعريف هرگاه داوري مستقيما به شخص حقيقي سپرده شود داوري سازماني نبوده و داوري موردي محسوب مي شود و نيز هرگاه انجام داوري به شخص حقوقي سپرده شود که ماموريت ذاتي و سازماني آن داوري نيست بازهم بايد داوري را موردي تلقي کرد مثلا اگر طرفين قرارداد يا حتي طرفين دعوا هرچند در چندين  مورد مکرر حل و فصل اختلافات خود را به فلان شخص حقوقي بسپارند در حاليکه آن شخص حقوقي اصولا براي داوري تشکيل نشده است ولي به دلايل خاص چنين داوري را قبول مي نمايد، نمي توان چنين داوري را داوري سازماني ناميد.
در اينجا بايد به چند نکته توجه داشت.اول اينکه در داوري سازماني و نيز در داوري موردي که به شخص حقوقي ارجاع مي شود سازمان يا شخص حقوقي مرجوع اليه مقام ناصب تلقي مي شود و بايد با تعيين يک يا چند نفر اشخاص حقيقي انجام داوري را به ايشان بسپارد.البته شخص حقوقي يا سازمان مزبور صرفنظر از اختيار تعيين داور که اختيار بسيار مهم و اثر گذاري در فرايند داوري محسوب مي شود در داوري هاي سازماني حق دارد حمايت اداري و مديريت مالي  هزينه هاي داوري را بر عهده بگيرد و چنانچه داراي قواعد يا آئين داوري منسجم و از پيش تعريف شده باشد در حدود مقرر در قواعد مزبور مداخله محدود و تعريف شده اي را در برخي تصميمات داشته باشد(مثل مداخله اي که ديوان داوري در مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران دارد).
همچنين سازمان هاي داوري اصولا داراي فهرست داوران از پيش تعيين شده و نيز قواعد و آئين داوري(که بمنزله قواعد شکلي حاکم بر داوري مي باشند) و در اغلب موارد جدول هزينه ها مي باشند و تراضي به صلاحيت يک سازمان داوري بخودي خود بمنزله تراضي بر اعمال اين اسناد درون سازماني محسوب مي شود.البته ارکان تعريف داوري سازماني همان مواردي است که اشاره شد و دارا بودن اين قبيل اسناد درون سازماني بخودي خود موجب نمي شود داوري را سازماني تلقي کنيم.همچنين کثرت دعاوي ارجاعي يا کم بودن آن به هيچ وجه معياري براي تميز دادن داوري موردي از سازماني نيست.
شايد شايع ترين مثال در اين خصوص  ديوان داوري رسيدگي کننده به دعاوي ايران و ايالات متحده امريکا باشد که عليرغم آنکه ظاهرا يک تشکيلات سازماني منسجم و نيز قواعد داوري و حتي مکانيسم اجراي آراي داوري دارد، داوري سازماني انگاشته نمي شود زيرا براي ماموريت خاصي تشکيل شده است و شخص حقوقي که از قبل وجود داشته و طرفين دعاوي خود را به آن ارجاع کرده باشند محسوب نمي شود مضافا اينکه حق قبول داوري ساير اشخاص و مراجعين را نيز ندارد. 
از سوي ديگر هرگاه انجام داوري به  شخص حقوقي سپرده شود ولي بر اساس تعريف فوق نتوان داوري را سازماني انگاشت ، داوري توسط مديران شخص حقوقي (بمناسبت سمت مديريت ايشان) ممنوع است زيرا صرفنظر از اينکه اصولا داوري و قضاوت کردن در معني اخص کلمه از شئون و مختصات شخص حقيقي است و اشخاص حقوقي از آن بي بهره اند، امکان تغيير لحظه به لحظه مديران در اشخاص حقوقي مانع مهمي در اين فرايند قائم به شخص داور است.
مراجعه به داوري  سازماني در قياس با داوري موردي مزاياي غير قابل انکاري دارد.از جمله مهمترين اين مزايا  مي توان به وجود قواعد شکلي مشخص، تخصصي بودن فرايندها، ماندگاري و پايايي سازماني، وجود سريع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسيدگي، نظارت بر رسيدگي و راي توسط نهادهاي درون سازماني، فرايند هاي مشخص و سريع براي رسيدگي به ادعاهاي مقدماتي طرفين از قبيل جرح يا فقدان موافقت نامه داوري ، بازآموزي و ارتقاي دائمي سطح تخصص داوران، نظارت انتظامي بر داوران، نظارت انضباطي بر طرفين(مثل نظارت کميته انضباطي اتاق بازرگاني در خصوص اعضا)، مسووليت پذيري مدني(عدم مواجهه با ورشکستگي يا اعسار در فرض ورود خسارت) و نهايتا ارائه تسهيلات اجراي اختياري(مثل توديع خسارت و محکوم به)  اشاره کرد که بررسي تک تک اين موارد فرصتي بسيار موسع مي طلبد.
بر اساس همين مزاياي غير قابل انکار اقبال به داوري سازماني هم در سطح بين المللي و هم در سطح داخلي رو به گسترش است.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت


  • عقد صلح چیست و شرایط صحیح بودن آن کدام است؟
  • مشاهده مطلب
  • ج- آشنايي با مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران(مرکز داوري اتاق بازرگاني چگونه و از چه زماني تشکيل شده و ساختار آن چيست؟چه خدماتي ارائه مي کند؟)
  • مشاهده مطلب
  • آشنايي با داوري سازماني
  • مشاهده مطلب
  • آشنايي بانهاد داوري و پيشينه آن
  • مشاهده مطلب
  • آیا مهریه بیش از 110 سکه قابل مطالبه است؟
  • مشاهده مطلب
  • منع رقابت تجاری مدیر/مدیران با شرکت
  • مشاهده مطلب
  • ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان
  • مشاهده مطلب
  • «دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري
  • مشاهده مطلب
  • ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان
  • مشاهده مطلب
  • شهادت دروغ در چه صورت جرم محسوب می‌شود؟
  • مشاهده مطلب