تاریخ انتشار:

اصل استقلال اعتبارات اسنادی در رویه محاکم


ترجمه:ناصر صمدی -دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

(بخش اول)

چکیده:

این مقاله رویه محاکم در به چالش کشیدن «اصل استقلال اعتبار اسنادی» در معاملات تجاری بین المللی را مورد واکاوی قرار می دهد.زمانی که یک خریدار و فروشنده در انعقاد یک قرار داد با انبوهی از موانع  برای رسیدن به یک تفاهم مواجه می شوند؛ ناگزیرند تا از شخص یا نهاد ثالث قابل اعتمادی در خواست نمایند تا با پذیرش مسئولیت، بین آنها نقش واسطه را ایفا نماید تا در صورت بروز مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت و یا عدم انطباق کالا و خدمات خریداری شده با شروط قرار داد پایه به آن شخص ثالث رجوع نمایند.از آنجایی که بانک ها بعنوان قابل اعتماد ترین اشخاص حقوقی برای تجار شناخته می شوند، این وظیفه به عهده آنها قرار داده می شود. البته در قبال ایفای صحیح این وظیفه، طرفین قرار داد هزینه های مربوط به این خدمات را به بانک می پردازند.  

استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان وسیله ای برای پرداخت در معاملات بین المللی جایگزین خوبی برای قول و قرار هایی است که توسط طرفین به یکدیگر داده می شود.چرا که این وعده ها می تواند بعدها و در عمل دچار تغییر و تحول شوند و از آنجایی که طرفین نیز هر کدام در گوشه ای از جهان سکونت دارند،امکان الزام وی به اجرای تعهد بسیار مشکل و بعضاً غیر ممکن است.با افتتاح و گشایش اعتبارات اسنادی نه تنها منافع متقاضی اعتبار تامین می شود بلکه منافع خریدار نیز در اینکه کالای ارسالی منطبق با خواست های وی بوده است،تامین می شود.تامین منافع طرفین از طریق گشایش اعتبار اسنادی از ماهیت استقلال اعتبار اسنادی نشأت می گیرد که از آن با عنوان« اصل استقلال اعتبار اسنادی» یاد می کنند.

گرچه آراء اخیر محاکم بیشتر با این دیدگاه صادر شده است که در هنگام بروز اختلاف در ماهیت اعتبار، بر اصل استقلال اعتبار اسنادی تاکید شود و آن را بعنوان تعهدی مستقل و مجزا از سایر قرار دادها عنوان نمود،ولی پژوهش حاصل از این مقاله نشان می دهد که فقط استثنای تقلب نیست که اصل استقلال اعتبار اسنادی را تحیلیل می برد بلکه استثناهای دیگری نیز وجود دارد که موجب شده است تا اصل استقلال اعتبارات اسنادی با چالشی اساسی مواجه شود.مقاله حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که اگر  محاکم در کشور های مختلف با صدور آرایی اصل استقلال اعتبارات اسنادی را نادیده بگیرند و آن را دستخوش تردید های نمایند،در این صورت ذی نفعان اعتبارات اسنادی مجبور خواهند بود تا صرفاً اعتبار گشایش شده و تایید شده  توسط  بانک هایی را قبول نمایند که محاکم  موجود در کشور آنها به «اصل استقلال اعتبار اسنادی» پای بند باشند.این موضوعی است که می تواند تجارت بین المللی را با مشکلاتی مواجه نماید چرا که امروزه مرسوم ترین و قابل اعتماد ترین روش پرداخت در عرصه بین المللی ، اعتبارات اسنادی است و اگر این روش کنار گذاشته شود، راه حل دیگری که این اطمینان و سهولت را داشته باشد فعلاً وجود ندارد

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت