تاریخ انتشار:

اعطای اعتبار و وام توسط بانکها در ایران


اعطای اعتبار و وام توسط بانکها در ایران

اعطای اعتبار و وام در نظام بانکی ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت می گیرد . بدیهی است که برای تضمین باز پرداخت اصل وام یا تسهیلات ، بانک باید وثیقه یا تضمینی در اختیار داشته باشد  .بنابراین طیف وسیعی از وثایق در بانکها کاربرد داشته و مورد استفاده می باشد که عمدتاً مبتنی بر مقررات خاصی است که توسط قانونگذار برای بانکها وضع و تصویب شده اند و نظام حاکم بر وثایق بانکی را از رهن موضوع قانون مدنی جدا کرده است . با این توضیح که بر اساس ماده 775 قانون مدنی ، برای هر مالی که در ذمه باشد  ، می توان رهن داد و لذا باید در هنگام انعقاد عقد رهن   ، دین ( یا بنا به نظری ، دین یا سبب آن)  وجود داشته باشد به علاوه بر اساس ماده 772 قانون مدنی ، رهن از جمله عقود عینی بوده و در آن قبض شرط صحت می باشد و همچنین ماده 774 قانون مدنی در خصوص موضوع عقد رهن ، مقرره به شدت محدود کننده ای دارد و بر اساس این ماده  ، موضوع عقد رهن ، موضوع عقد رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و بر طبق این ماده بسیاری از اموالی که در نظام بانکی به عنوان وثیقه قبول می شوند ، همچون سهام شرکتها ، اوراق مشارکت ،  اوراق سپرده و غیره ، قابل رهن گذاشتن نیستند . علیرغم این مقررات ، قوانین خاص ، مجوزهایی را به بانکها داده تا بتوانند در خارج از چارچوبهای قانون مدنی ، اموال دیگری را نیز به وثیقه بگیرند  .عمده ترین این قوانین خاص ، یکی "قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل  امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی" مصوب 1380 و دیگری "قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع و کارایی بانکها" مصوب 1386 می باشد. در کنار همه این مطالب ، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا یک امتیاز مهمی را به قراردادهایی که بصورت عادی برای اعطای تسهیلات بانکی منعقد می گردند ، اعطا کرده است و آن عبارت از این است که قراردادهایی که در این زمینه منعقد می شوند ، علیرغم اینکه اسناد عادی هستند ولی در حکم اسناد رسمی بوده و از ویژگی مهم این اسناد که عبارت است از لازم الاجرا بودن ، برخوردار می شوند بنابراین مفاد این اسناد را می توان از طریق ادارات اجرای ثبت ( بدون نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری) اجرا نموده و متعهد را به اجرای تعهداتش اجبار کرد که این کار از طریق توقیف اموال و دارائیهای وی صورت می گیرد . توضیح این نکته ضروری است که وصف لازم الاجرا بودن ویژگی ذاتی اسناد رسمی است  و اسناد رسمی بنا به تعریف ماده 1291 قانون مدنی عبارتند از اسنادی که  در ادارات ثبت و در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد ، ولی برخی قوانین خاص ، ویژگی لازم الاجرا بودن را به طور استثنایی به برخی اسناد عادی نیز اعطا کرده و تسری داده اند.

 نکته مهم دیگری که در مورد اعطای تسهیلات وجود دارد ، خسارات تاخیر تادیه است . قراردادهایی که بانک با مشتریان می بندد و بر اساس آنها تسهیلاتی به مشتریان پرداخت می شود ، مقید به یک مدت زمانی خاصی بوده و با انقضای آن مدت ، مشتری باید اصل تسهیلات دریافتی و سود متعلقه را به بانک بازپس دهد و بانک نیز بر اساس انتظار دریافتی هایی که از مشتریان دارد ، تعهداتی را به عهده گرفته و عدم اجرای تعهد توسط مشتری و بازپرداخت نکردن اصل و سود متعلقه ، بانک را با دشواریهایی مواجه می سازد به همین خاطر ، استحقاق بانک به مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان تاخیر در استرداد وجوه تعهد شده ، یک اصل پذیرفته شده در مقررات بانکی است و این اصل هم مسلم است که نرخ خسارت تاخیر بایستی بیشتر از سود یا فایده رایج باشد لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، درصدی به نرخ سود یا بهره قراردادی اضافه می کنند .

در مقررات فعلی ایران اگر خسارات تاخیر تادیه در قرارداد بانکی پیش بینی شده باشد ، بر همان مدیون مکلف به پرداخت خسارت خواهد بود ولی اگر در قرارداد پیش بینی نشده باشد ،  ، وصول خسارت تاخیر تادیه فقط در چارچوب و بر اساس شرایط ماده 522  قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر می باشد . این ماده وصول خسارت تاخیر تادیه وجه را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی ایران تعیین و اعلام می شود ، مقرر داشته است .

خسارت تاخیر تادیه در مقررات بانکی ایران تحت عنوان وجه التزام تاخیر یا عدم انجام تعهد  ، نامیده می شود و میزان آن نیز طبق ضوابطی که شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام کرده است ، معادل نرخ سود مورد انتظار در قرارداد به اضافه 6 درصد در سال می باشد . بر اساس مقررات الزام آور دیگری که در سال 1388 به تصویب دولت رسید درصورتیکه مدت تاخیر در انجام تعهد زیاد شود ، به این نرخ نیز افزوده می شود  و 6 درصد مذکور در فوق می تواند ا 14 درصد در سال نیز بالا برود البته این مقررات نیز با تصویب آیین نامه جدید وصول مطالبات در سال 94 اصلاح شده و با این مقررات ، درصدی که برای محاسبه وجه التزام یا خسارت تاخیر باید به نرخ سود قراردادی اضافه شود ، همان 6 درصد سابق تعیین شد .

- انواع اعتبار اعطایی توسط بانکها در ایران

از آنجاییکه مبنای اصلی انجام عملیات بانکی در ایران ، مقررات شرعی می باشد و بر اساس این ربا و حرام می باشد لذا در سیستم  ،مقررات ، دادن یا گرفتن مبلغی اضافه یا زیاده در عقد قرض وام بانکی فقط در مورد قرض الحسنه مصداق داشته و در مورد بقیه موارد از لفظ  ،بانکی ایران "تسهیلات بانکی" استفاده می شود . تسهیلات اعطایی بانکها در ایران به سه دسته تقسیم می شوند : 

  • تسهیلات قرض الحسنه

در این روش ، بانک ، وجهی را به مشتری قرض می دهد و مشتری بایستی نسبت به بازپرداخت آن در مهلت های تعیین شده اقدام کند و تعهد مشتری نیز فقط استرداد اصل پول است و مبلغی تحت عنوان بهره یا سود به اصل مبلغ اضافه نمی شود  .البته بانک کارمزد و هزینه انجام کار را از مشتری دریافت می کند که در حال حاضر مبلغی معادل 4 درصد در سال می باشد و این مبلغ نیز فقط ببرای جبران هزینه های بانکی است و درآمدی برای بانک محسوب نمی شود.

  • عقود مشارکتی

عقود مشارکتی بر مبنای مشارکت و سهیم شدن دو طرف در اصل مالکیت و سود و زیان فعالیتهای اقتصادی یا فقط شریک شدن در سود و زیان فعالیت های اقتصادی است . ویژگیهای این عقود عبارتند از :

الف – مستمر بودنقراردادها

 قراردادها در طول زمان اجرا می شوند و تعهدات طرفین نیز به طور مستمر در مدت زمان قرارداد وجود داشته و باید اجرا شوند .

ب- مشارکت در نتایج سود و زیان

طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیتهای اقتصادی سهیم و شریک هستند .  

ج-  متغیر بودن سود

تحصیل یا عدم تحصیل سود در این قراردادها تابع وضعیت بازار و سودآوری فعالیت اقتصادی مربوطه است و ممکن سودی حاصل نگردد یا کمتر از میزان پیش بینی شده باشد یا حتی ممکن است اصل مبلغ پرداخت شده نیز از بین برود . 

د- نیاز به نظارت و کنترل

در این قرارداد ها لازم است که بانک بر روند انجام فعالیتها نظارت داشته باشد تا مبالغ پرداخت شده به مشتری در مسیر تعریف شده و درست مصرف شوند .

هرچند که عقود مشارکتی بر مشارکت طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیتهای اقتصادی مبتنی می باشد ولی از آنجاییکه بنا به طبع و ماهیت بانکداری و همچنین با توجه به تعهداتی که بانک در مقابل سپرده گذاران ( برای استرداد اصل سپرده ها و پرداخت سود بابت آنها ) دارد ، بانکها معمولاً تحمل نتایج ناشی از زیان قراردادی و از بین رفتن اصل سرمایه یا حاصل نشدن سود را بر مشتری  به موجب قرارداد ، مشتری تعهد می کند که اگر در قرارداد و فعالیت ، شرط می کنند . در این صورت اقتصادی مربوطه دچار ضرر و زیان شد ، از اموال و دارائیهای خود ، به میزان ضرر و زیان به بانک  هرچند که عقود مشارکتی 41 تملیک نموده و همچنین سود مورد انتظار را نیز به بانک پرداخت نماید . باید مبتنی بر مشارکت بانک و گیرنده تسهیلات ( مشتری) در سود و زیان حاصل از انجام عملیات مورد مشارکت باشد اما از آنجاییکه بانک بایستی بتواند به سودآوری فعالیتهایش اطمینان داشته و ناشی از سپرده گذاری دارد را نیز پاسخگو باشد ، بانکها بایستی در  ،تعهداتی که در مقابل مشتریان هنگام انعقاد قرارداد با بررسی های تجاری و فنی لازم و بررسی توجیهات فنی و اقتصادی مشتری ، میزان سود مورد انتظار را مشخص کنند و در صورتیکه سود مورد انتظار از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی کمتر باشد ، نمی توانند در این معامله وارد شوند و تسویه حساب نهایی نیز عمدتاً بر اساس همین سود مورد انتظار انجام می شود . عقود مشارکتی در سیستم بانکی ایران عبارتند از مشارکت مدنی و حقوقی ، مضاربه ، مزارعه و مساقات .  

  • عقود مبادله ای

عقود مبادله ای عقودی هستند که در آنها اموال و منافعی در برابر پول یا مال دیگری مبادله می شود  با ویژگیهای زیر :

الف- مقطعی بودن معامله :

برخلاف عقود مشارکتی ، در اینجا عقد ، مستمر نیست و در یک مقطع زمانی ، قرارداد منعقد گردیده و انتقال صورت می گیرد.

ب - ایجاد رابطه بدهکار و بستانکار بین بانک و مشتری :

پس از اینکه معامله واقع شد و مالی به مشتری در مقابل بانک بدهکار گردیده و باید بدهی خود را به صورت اقساطی  ،مشتری منتقل گردید به بانک بپردازد .

ج- امکان تعیین نرخ های ثابت و از پیش تعیین شده :

در واقع سود بانک در این روش مشخص بوده و به طرف مقابل هم اعلام می شود و طرفین در مورد آن توافق می کنند مثلاً اگر بانک بخواهد خانه ای را به صورت اقساطی واگذار کند ، قیمت نقدی خانه مشخص بوده و برای تعیین قیمت اقساطی ( که در مقررات شرعی هم اجازه داده شده که برای قیمت نسیه ، مبلغ بیشتری گرفته شود  ) سود سالهای آتی به مبلغ نقد اضافه می شود و حاصل جمع این دو عدد، مبلغ قرارداد را تشکیل می دهد و لذا برخلاف عقود مشارکتی ، سود و عایدی بانک در این قرارداد کاملاً مشخص است .

د – عدم نیاز به نظارت و کنترل :

بر خلاف عقود مشارکتی در اینجا لازم نیست که بانک نظارت و کنترلی را اعمال و اجرا کند چرا که با رابطه ای مبتنی بر بدهی ( بدهکار و بستانکار )می  ، منتقل شده و رابطه طرفین  ،انعقاد قرارداد ، مال شود . 

این عقود عبارتند از فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، سلف ، جعاله .

  • سایر عقود

غیر از قانون عملیات بانکی بدون ربا ، در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1389 به تصویب مجلس ایران رسیده و از ابتدای سال 1390 شمسی لازم الاجرا گردیده است ، 3 عقد دیگر نیز به عقودی که بانکها می توانند بر اساس آنها مبادرت به اعطای تسهیلات به مشتری نمایند ، اضافه شده است ، این سه عقد عبارتند از : خرید دین ، مرابحه و استصناع. غیر از خرید دین ، دو عقد دیگر در حقوق ایران سابقه نداشته و بیشتر از حقوق کشورهای عربی اسلامی اقتباس شده است . مقررات و ضوابط حاکم بر این 3 عقد نیز به موجب تصویب نامه مورخ 2/5/90 هیأت وزیران اعلام و بیان شده است.

 

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت