تاریخ انتشار:

با حمله نظامی دولت آمریکا به سوریه تاریخ تکرار می شود-«مداخله در امور داخلی»کشورها عاملی برای بروز خشونت و افراط گرایی


به دنبال تأسیس سازمان ملل متحد، «مداخله در امور داخلی کشورها»،عملی غیر قانونی و مخالف با «اصل همزیستی مسالمت آمیز» تلقی گردید.در این ارتباط بند (7)9 ماده(2)منشور اشعار می دارد:
"هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه «ذاتاً جزو صلاحيت داخلي» هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد".با اینکه منشور حدود و ثغور صلاحیت داخلی دولت ها را... مشخص نکرده است و این موضوع، امری در نوسان است، با این حال کشورها از نظر قانونی ، برای طرح ادعا های حقوقی خود در ارتباط با مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی آنان که توسط دیوان بین المللی دادگستری بخشی از آن «شفاف سازی» شده است؛ با خلاء حقوقی و عدم وجود قانون ،مواجه نیستند.بر پایه همین مقرره حقوقی، دعاوی مختلفی نیز در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بوده است که معروفترین آن دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا در سال 1984 می باشد . دیوان در رأی 24 نوامبر خود در این زمینه که حقوقدانان مطرحی همچون «براون لی» ،«آلن پله »،«مک دوگال» ، نیز در آن مشارکت داشتند،ضمن رد ادعای اینکه مداخله در امور داخلی کشورها ادعایی سیاسی بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست، به این نکته تصریح کرد که مداخله ممنوعه باید نوعاً در مسائلی تاثیر گذرا باشد که هر کشوری طبق اصل حاکمیت کشوری مجاز باشد در مورد آنها آزادانه تصمیم بگیرد.(مثل انتخاب نظام سیاسی،اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و تنظیم سیاست خارجی).
در مورد رویه کشورها،دیوان متذکر می گردد که در سال های اخیر نمونه های متعددی  از مداخله خارجی در یک کشور به نفع نیروهای مخالف حکومت آن کشور وجود داشته است.دیوان نتیجه گیری می کند که رویه کشورها این دیدگاه را توجیه نمی کند که به نوعی حق کلی مداخله به منظور پشتیبانی از نیروهای مخالف در درون کشور دیگر در حقوق بین الملل معاصر وجود دارد و این در حقیقت چیزی نیست که نه ایالات متحده و نه نیکاراگوئه مدعی آن شده باشند.

بر این اساس،مداخله دولت ها در تعیین نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دولت هدف، از نظر دیوان بین المللی دادگستری و حقوق بین الملل، عملی غیر قانونی بوده و مسئولیت بین المللی دولت ناقض این مقررات را درپی دارد. .با این حال ظهور ابزارهای ارتباطی جدید همچون «اینترنت» و «شبکه های ماهواره ای»، موجب شده است تا دولت ها بدون اینکه حساسیت دیگر دولت ها را بر انگیزند در امور داخلی آنان دخالت می نمایند. بدون اینکه مستمسکی حقوقی برای طرف مقابل در احقاق حق خود بوجود آورده باشند.

مداخله در امور داخلی کشورها از طریق فعالیت های رسانه ای موضوع جدیدی نیست.« برخی از محققان حوزه رسانه معتقدند تبلیغات گسترده سوسیالیستی «رادیو مسکو» از سال 1920 و تبلیغات امپریالیستی «رادیوی بی بی سی» و «رادیوی آمریکا» ،به اندازه ای منتشر کننده ایدئولوژی های خشونت بار بوده است که اروپا را تا سالیان سال صحنه جنگ های ایدئولوژیکی کرد» . بر این اساس می توان گفت که مداخله در امور داخلی کشورها با هر وسیله ای موجب ترویج خشونت و افراط گرایی در درون جامعه هدف خواهد شد. پر واضح است که وجود اختلاف در بین احزاب سیاسی یک کشورامری طبیعی و جزء امورات عادی جریانات سیاسی است.ولی برنامه ریزی برای برای ایجاد اختلاف، از سوی دولتی خارجی و دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و نژادی و سیاسی در نظام سیاسی کشور هدف، تنها هدفی که دنبال می کند، بروز تشنج و تبدیل آن به مخاصمه داخلی است .نمونه اخیر دخالت دولت های خارجی در امور داخلی دولتها را می توان در بحران سوریه مشاهده نمود .
ناصر صمدی-دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت