تاریخ انتشار:

بررسی میزان تکلیف زیان دیده در مقابله با خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا


بخش اول
تکلیف زیاندیده به مقابله با خسارت و تقلیل میزان آن در روابط تجاری بین المللی موضوعی شناخته شده و مرسوم است.این تکلیف بعضاً از سوی خوانده دعوی در جهت رهایی از مسئولیت های حقوقی و پرداخت خسارت مورد استناد قرار می گیرد.معنا و مفهوم الزام زیاندیده به تقلیل خسارت در صورت نقض قرار داد و یا فعلی که زیانی برای وی بوجود آورده این است که وی مکلف است تا به طور متعارف از وقوع زیان و یا در حد امکان از گسترش آن جلوگیری نماید.چنانچه در این زمنیه خوانده بتواند کوتاهی و قصور خواهان را در مقابله با خسارت اثبات نماید، از پرداخت خسارت نسبت به زیان هایی که قابل اجتناب بوده اند معاف می شود.
قاعده تلاش زیاندیده در تقلیل ضرر و زیان که در نظام حقوقی کامن لا امری شناخته شده است و دائماً در دعاوی بین المللی از جمله داوری های تجاری بین المللی مورد استناد قرار می گیرد در بحث مربوط به مسئولیت قرار دادی و قهری مورد استناد قرار می گیرد.به نظر می رسد منشاء ورود این قاعده در مقررات و اسناد بین المللی، قواعد موجود در نظام حقوقی کامن لا باشد. براساس قاعدة مقابلۀ با خسارات وظیفه طرف متضرر این است که کلیۀ اقدامات معقول جهت پیشگیري از خسارات را به عمل آورده و در جهت کاهش میزان خسارات بکوشد در صورت استنکاف از اجراي قاعده او نخواهد توانست خساراتی را که قابل پیشگیري بوده اند را مطالبه نماید. خسارات قابل پیشگیري که بواسطۀ عدم اقدام زیاندیده وارد شده، ناشی از غفلت و کوتاهی خود او بوده و اگر او به طور معقول عمل می کرد، چنین خساراتی وارد نمی شد. بنابراین خواهان نمی تواند چیزي بیش از آنچه که او در صورتیکه به طور متعارف و معقول عمل می کرد را، مطالبه نماید. با این استدلال که خسارات قابل پیشگیري قابل انتساب به خوانده نیست و از نقض او ناشی نشده است.
در واقع در اینگونه خسارات، رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار خوانده و ضرر وارده سست و شکننده است و تحمیل بار مسؤولیت خسارات اضافی که قابل پیشگیري بوده اند، به خوانده، محل تردید و تأمل بوده و اخلاق و حقوق آنرا قبول نمی کند. تکلیف مقابلۀ با خسارات صرفاً شامل انجام اقدامات متعارف می باشد. خواهان موظف نیست که در جهت مقابلۀ با خسارات، خطرات و ریسک هاي تجاري نامتعارف را قبول کند. یعنی خواهان در انجام وظیفۀ مذکور، صرفاً مکلف است که به گونه اي معقول عمل کند و از او انتظار نمی رود که متشبث به اقدامات غیرعادي و نامتعارف شود، هر چند که تمسک به آنها عملاً منجر به کاهش خسارت شود.
اینکه آیا خواهان به طور متعارف عمل کرده یا خیر، امري موضوعی و مبتنی بر اوضاع و احوال خاص هر پرونده می باشد که قاضی براساس قواعد عقل سلیم و حسن نیت آنرا بررسی می نماید. به بیان دیگر، رفتار متعارف بستگی به شرایط خاص هر پرونده، با لحاظ علم و اطلاع، فرصت، هزینه و امکانات خواهان دارد.مثلاً در قراردادهاي فروش در صورت نقض فروشنده و عدم تحویل کالا، به طور معمول، اقدام متعارف خریدار آن است که در صورت وجود بازاري که کالاي مشابه در آن از طرق متعارف و معقول دست یافتنی است،  به بازار رفته و کالاي مشابه کالاي موضوع قرارداد را خریداري کرده و از آن طریق به خواستۀ خود از انعقاد قرارداد نائل آمده و از خسارات بیشتر جلوگیري نماید. اما اگر کالاي مشابهی وجود نداشت، خواهان تکلیفی به خرید کالاي دیگري که نامنطبق با کالاي موضوع قرارداد است و اهداف قراردادي وي را تأمین نمی نماید، نخواهد داشت،حتی اگر کالاي جانشین قرابت و مشابهت کلی با کالاي موضوع قرارداد داشته باشد. همچنین اگر خواهان پول کافی نداشته و از نظر مالی در وضعیت نامناسبی باشد تکلیفی به مقابلۀ با خسارات ندارد و همین عدم توانایی مالی می تواند عدم تلاش او به مقابلۀ با خسارات را توجیه کند.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت