تاریخ انتشار:

ج- آشنايي با مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران(مرکز داوري اتاق بازرگاني چگونه و از چه زماني تشکيل شده و ساختار آن چيست؟چه خدماتي ارائه مي کند؟)


اتاق بازرگاني يک NGO است که متشکل از بازرگانان است.اتاق هاي بازرگاني در دنيا سابقه چند صد ساله دارند و اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) که مقر آن در پاريس است نيز از همين دست است. اتاق بازرگاني بين المللي ساليان سال است که در کنار خود يک بازوي قضاوتي تاسيس کرده است که مرکز داوري اتاق بازرگاني بين المللي ناميده مي شود و در امر حل و فصل اختلافات بخصوص از طريق داوري بسيار توانمند و پر فروغ ظاهر شده است و مورد اقبال بازرگانان و شرکتهاي بزرگ است.
مشابه همين الگو در اغلب کشورها از جمله ايران، بصورت کاملا مستقل اجرا شده است.به اين مفهوم که از حيث ساختار و عملکرد مشابه اتاق  بازرگاني بين المللي و مرکز داوري آن است وليکن از حيث اداري يا اجرايي زير نظر نهاد بين المللي مزبور نيست.
در ايران نيز اتاق بازرگاني ايران نيز به معناي سازماني آن در امروز از سالها قبل به فکر ايجاد مرکز داوري افتاد. مرکز داوري اتاق  بازرگاني ايران بدوا در سال 1373 ايجاد و تاسيس شد و سپس با تصويب قانون اساسنامه مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران مصوب14 /11/1380  پشتوانه قانوني يافت. تصويب اين قانون را بايد نقطه عطفي در تاريخ داوري سازماني در ايران انگاشت زيرا براي اولين بار نه تنها داوري سازماني مورد توجه و التفات ويژه و مستقيم قانونگذار قرار گرفت بلکه قانونگذار در قامت معمار يک مرکز داوري سازماني ظاهر شد و حتي در مواد مختلف اين قانون تکاليفي بر عهده دستگاه هاي دولتي و عمومي در مواجهه با اقدامات و مکاتبات اين مرکز پيش بيني نمود.
مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران اجزا و ارکاني دارد که عبارتند از :دبيرخانه که نقش سازمان اداري و تشکيلاتي داوري را ايفا مي کند، هيات مديره که با ساز و کار مقرر در قانون متشکل از نمايندگان مختلفي از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و کانون وکلا و حتي قوه قضائيه است و نقش هدايت راهبردي مرکز را بر عهده دارد، دبير کل  که به انتخاب  هيات مديره براي ادوار 3 ساله انتخاب  مي شود و سکاندار اصلي مرکز داوري است و نهايتا داوران مرکز داوري که نقش مهم و اصلي را در امر داوري سازماني بر عهده دارند که همانا انجام داوري به معني اخص مي باشد.همچنين در تشکيلات دبير خانه يک معاونت حقوقي و يک معاونت اجرايي و هماهنگی پيش بيني شده است که بازوهاي کمکي و اجرايي دبير کل در امور حقوقي و اجرايي مي باشند. بر اين موارد ديوان داوري مرکز داوري  را اضافه کنيم که وظايفي همچون نظارت شکلي و ماهيتي بر آراي صادره و نيز تصميم گيري در خصوص پاره اي ايرادهاي مهم مطروحه در دعاوي از قبيل ايراد فقدان موافقت نامه داوري يا جرح و امثال آن را بر عهده دارد.اداره آموزش مرکز داوري نيز وظيفه ترويج داوري و برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي را بر عهده دارد که تقريبا موفقت ترين تجربه آموزش داوري در کشور را با خود دارد و متقاضيان شرکت در دوره هاي تخصصي اين اداره(اعم از وکلا، قضات، حقوقدانان و اساتيد حقوق) همواره در صف انتظار براي دعوت به اين دوره ها مي باشند و همين اقدامات نيز بخشي از کارنامه وزين اين مرکز در ترويج داوري است.
ضمنا با توجه به اقبال روز افزون به داوري بخصوص در شهرستانها و با تعامل بسيار خوبي که با قوه قضائيه بخصوص دادگستري هاي استانها داريم و بنا به درخواست هاي بي پايان بازرگانان و  اتاق هاي بازرگاني شهرستانها بخصوص مراکز استانها ، دفاتر مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران در شهرستانها در دست راه اندازي است و تاکنون اين دفاتر در 21 شهرستان و مرکز استان راه اندازي شده است و بقيه نيز بتدريج در حال راه اندازي است.
اگر بخواهيم يک نگاه آماري به عملکرد 10 ساله مرکز داوري بيافکنيم ملاحظه مي کنيم که تا کنون بيش از 600 دعوا به مرکز داوري ارجاع شده است.از اين ميان77 درصد دعاوي داخلي و33 درصد دعاوي بين المللي است.
10درصد اين دعاوي منتهي به سازش يا صدور راي سازشي شده است. 45 درصد از مراجعات به مرکز بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد و 55 درصد بر اساس توافق بعد از قرارداد بوده است که این موضوع نشان از اشتیاق اشخاص در رجوع به داوری به جای رسیدگی قضائی دارد.45 در صد از طرف های خارجی در دعاوی بین المللی که به مرکز مراجعه نموده اند تابعیت اروپائی داشته اند و 55 درصد الباقی از سایر نقاط جهان از جمله استرالیا و اقیانوسیه ،خاور میانه و آفریقا بوده اند. طبقه بندی موضوعی دعاوی در مرکز داوری دارای تنوع زیادی است از جمله می توان به دعاوی با موضوع حمل نقل(25 %)،پیمانکاری (15%) و بیع (52%) اشاره نمود.
از سوی دیگر هرچند آمار دقیقی از آرا محاکم که درمقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صادر می شود در دست نیست لیکن بررسی استقرایی ناقص نشان می دهد که در مواردی که آمار آن به دست ما رسیده است اکثریت قریب به اتفاق آرای صادره از مرکز داوری  مورد تائید محاکم قرار گرفته اند و این وضعیت نشان از حسن اعتماد محاکم به داوری سازمانی و بخصوص داوری این مرکز  دارد.
قبل از تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اداره مرکز داوری بر عهده آقایان  سید احمد ابراهیمی و جهانبخش نورایی  بوده است که البته سازمان داوری غیر رسمی محسوب می شد و با ساختار کنونی و جایگاهی که بر اساس قانون هم اکنون در این مرکز دیده می شود تفاوتهای آشکاری داشت. اولين دبير کل مرکز داوري پس از تصويب اساسنامه مرکز  جناب آقاي سيد حسین نقيبي بودند که مدت3 سال اين سمت را بر عهده داشتند و بعد از ايشان جناب آقاي  دکتر محسن محبي از سال 1384 اين سمت را بر عهده گرفتند که تاکنون هم ادامه دارد و با توجه به اقدامات و فعالیت های مرکز در این دوره می توان اين دوران را دوران شکوفايي و به بار نشستن مرکز  ناميد.
مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران داراي يک مجموعه قواعد داوري منسجم و مدرن است که در تاريخ 15/9/1386 به تصويب رسيده است.همچنين يک آئين نامه تشکيلات مرکز داوري و نيز آئين نامه هزينه هاي داوري به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است.نکته جالب در خصوص هزينه ها اينست که صرفنظر از تسهیلات و همکاري هايي که با طرفين در تاديه هزينه هاي داوري اعمال مي شود اصولا سقف تعرفه داوري در مرکز داوري از آئين نامه تعرفه داوري که مصوب رياست محترم قوه قضائيه مي باشد پائين تر مقرر شده است و با افزايش ميزان خواسته نيز  بنحو مضاعف اين ضريب کاهشي اعمال مي شود.عمده ترين دليل اعمال اين سياست مالي نيز آنست که مرکز ذاتا به دنبال کسب سود از ارائه خدماتي که عرضه مي کند نمي باشد و هدف اصلي آن حل و فصل سريع تخصصي و ارزان اختلافات مي باشد.
امیدواریم که با بهره گیری از این تجارب و اقبال عمومی به داوری سازمانی و بخصوص همکاری و همراهی قوه قضائیه که نقش پشتیبان و ناظر بر داوری را ایفا می کند بتوانیم در آینده نزدیک به اهداف پیش بینی شده دست یابیم و بخصوص در بستر ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی موجود و رو به گسترش کشور، بتوانیم ایران را بعنوان مرکز منطقه ای داوری برای حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی  معرفی کنیم.
 
 

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت