تاریخ انتشار:

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای- دادگاه محل وقوع بانک محل واریز وجه (محل افتتاح حساب) صالح می باشد.


خلاصه جریان پرونده
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح.ح. فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی شماره 1060-22/12/1389 با استدلال این‌که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور نبوده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر کرده (ص 30پرونده) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 شهرستان اخیر به شرح رأی مورخ 22/4/1392 با استدلال این‌که محل برداشت وجه از حساب شاکی بانک ملی نراق بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب نراق صادر و به لحاظ تحقق اختلاف به کیفیت فوق، پرونده در راستای اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده و شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور مطابق دادنامه شماره 588-10/6/1392 با استدلال این‌که نراق فاقد دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد در نتیجه اختلاف در صلاحیت با این وصف قابل تحقق نیست پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده نموده و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران در تاریخ 24/6/1392 با استدلال این‌که محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده بانک ملی مرکزی نراق از توابع دلیجان در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان قرار دارد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/1391 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب دلیجان صادر و پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.
رای دیوان
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت محلی بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان و تهران در رسیدگی به شکایت شکایت شاکی مبنی بر #کلاهبرداری_رایانه‌ای (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از سوی فرد ناشناس، با توجه به این‌که مطابق رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/91 هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور در بزه کلاهبرداری از طریق رایانه، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است بنابه‌مراتب و مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان «ترجیحاً شعبه بازپرسی» حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به این مرجع ارسال شود.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی‌کشور .
به نقل از کانال تلگرام حقوق بانکی-تاریخ خبر 28 فروردین 1396

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت