تاریخ انتشار:

روایت تاریخی آغاز و فرجام محاکمه غیابی در دیوان کیفری بین المللی


روایت تاریخی آغاز و فرجام محاکمه غیابی در دیوان کیفری بین المللی
 
اصطلاح «محاکمه غیابی» یک مفهوم روشن و معنای محصل در برندارد. آنگونه که یکی از نویسندگان حقوقی ابراز داشته است «مفهوم محاکمه غیابی معنای متفاوتی برای افراد متفاوت می دهد».[2] هر یک از مولفه های این اصطلاح مرکب، یعنی «محاکمه» و «غیابی» نیازمند تعریف هستند. از منظر تحت اللفظی صفت «غیابی» به معنای در غیبت و غیاب است. با این وجود، آنگونه که "نیکولو پونز" بیان می دارد «در حقوق بین المللی، کاملا واضح نیست که مفهوم غیابی چه معنایی دارد و متهم تحت چه شرایطی می بایست غایب از دادرسی در نظر گرفته شود»
محاکمه غیابی یک مفهوم کلی است که از نظر کیفیت صدقش بر مصادیق خود متفاوت است. به بیان دیگر، مفهومی "مقول به تشکیک" است که بر مصادیق کثیری دلالت دارد.
وصف«غیابی» در اصطلاح محاکمه غیابی به محاکمه ای اشاره دارد همراه با غیبت متهم. به بیان دیگر محاکمه ای که در آن متهم حاضر نمی باشد. معیار تعیین حضور یا غیاب متهم در اینجا حضور و یا غیبت «فیزیکی» او در جلسه دادگاه است.  البته همانطور که در ادامه بدان اشاره خواهد شد از منظر هنجاری، محاکمه غیابی به مثابه یک قاعده «هنجاری» به ممنوعیت محاکمه ای اشاره دارد که در آن دفاع موثر متهم غایب است امری که عموما با غیبت فیزیکی متهم نیز همراه است.
واژه «محاکمه» نیز دارای معنای واحد نمی باشد. محاکمه می تواند به کل فرایند دادرسی کیفری از آغاز تحقیقات و مراحل مقدماتی تا صدور حکم محکومیت ناظر باشد  که در این صورت محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی صادر می گردد. و همچنین ممکن است تنها ناظر به یک یا چند جلسه از دادرسی باشد.  بنابراین از حیث مفهومی دو نوع محاکمه غیابی وجود دارد. محاکمه «غیابی مطلق» و محاکمه «غیابی جزیی» که در مورد اخیر متهم اگرجه از یک یا چند جلسه دادرسی غایب است لیکن تحت کنترل مرجع قضایی می باشد و برای تحمل مجازات نیز در دسترس می باشد.
علی رغم این تفکیک مفهومی، ادبیات حقوقی ناظر به مساله محاکمه غیابی عموما محاکمه غیابی را به عنوان یک مفهوم بسیط درنظرگفته و آن را از حیث جواز و یا منع، و بدون التفات به انواع آن، بررسی هنجاری نموده است که خود موجب عدم انسجام  و بدفهمی در ادبیات ناظر به این موضوع شده است.  بنابراین از منظر مفهومی دو سوال مطرح می شود. اول آنکه آیا محاکمه غیابی مطلق جایز است یا خیر؟ و دیر آنکه آیا حضور مستمر متهم در جلسات دادرسی شرط لزوم صحت برگزاری یک محاکمه است یا خیر؟
آنچه که این نوشتار در پی پاسخ دهی به آن است، سوال اخیر می باشد؛ به عبارت دیگر جواز یا منع برگزاری محاکمه غیابی جزیی محل جستار این مقاله است.
در باب «محاکمه غیابی مطلق» به نحو ایجاز می توان گفت که نظام عدالت کیفری بین المللی با برپایی این قسم محاکمات بر سر مهر نبوده است. با وقوع "انقلاب حقوق بشر" متعاقب تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در منظورمه فکری بشر طرحی نو درانداخته شده و مناسبات حقوقی در سطح بین الملل بر اساس آن سامان یافت. "عدالت کیفری جهانی" نیز از آبشخور آموزه های حقوق بشر فربهی یافته و از تار و پود آن نضج یافته است. از این روست که در "نظام بین المللی عدالت کیفری"[3] ممنوعیت محاکمه غیابی رجحان یافته و مقبولیت محاکمه بدون متهم، فرو نهاده شده است. همین با دیده عنایت در یافته های حقوق بشر نگریستن موجب شده است آنگونه که پرفسور "کسسه" اعلان می کند "نظام ترافعی/اتهامی"[4] به صورت اساسی در دادرسی های بین المللی دارای تفوق و رجحان باشد البته با نبود هیات منصفه؛[5] چراکه این باور عمومی وجود دارد که «نظام اتهامی» در رعایت حقوق متهم وضعیت بالادستی نسبت به سایر رقیبان و حریفان خود مانند نظام تفتیشی دارد. ممنوعیت محاکمه غیابی در نظام دادرسی اتهامی نیز که دادرسی کیفری را به سان "دوئلی" میان طرفین نزاع(دادستان-متهم) می داند آشکار است. البته، نقطه آغاز تاریخ نظام بین المللی عدالت کیفری، یعنی محاکم نظامی برساخته شده برای تعقیب گزینشی متهمان ارتکاب جرایم بین المللی در خلال جنگ جهانی دوم، محاکمه غیابی را به رسمیت می شناختند.ماده 12 منشور «دادگاه نظامی بین المللی نورنوبرگ»تصریح می کند: "دادگاه می بایست حق برگزاری دادرسی علیه فرد متهم به ارتکای جرایم مقرر در ماده شش این منشور را در غیاب وی داشته باشد".البته محاکمه غیابی تنها یکبار در تاریخ حقوق کیفری بین المللی رقم خورد و آن هم در پرونده "مارتین بورمن"[6] بود که به صورت غیابی محاکمه و محکوم به اعدام شد.[7] اما با گذشت زمان و جاری شدن حقوق بشر در جوی عدالت کیفری جهانی، آن شاهد عهد شباب فرو نهاده شد و نظام بین المللی عدالت کیفری رویکردی ادباری به محاکمه غیابی در پیش گرفت و امکان محاکمه غیابی مطلق از فهرست اختیارات محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده قلم خورد. بند «د» پاراگراف چهارم ماده 20 اساسنامه "دادگاه کیفری بین المللی رواندا"[8] و بند «د» پاراگراف چهارم ماده 21 اساسنامه "دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق"[9] و بند سوم پاراگراف چهارم ماده 17 اساسنامه «دادگاه ویژه سیرالئون»[10] با تصریح به ضرورت حضور متهم در دادگاه از ممنوعیت برگزاری محاکمه غیابی حکایتگری و پرده برداری می کنند. این رویکرد در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز پیگیری شده است(ماده 63) و خاتم محاکم بین المللی کیفری، بر این قاعده هنجارین مهر تایید نهاده است تا در مسیر جهانی سازی حقوق کیفری، حق بودن حضور متهم در فرایند محاکمه و غیر قابل نقض بودن آن توسط محمکه ثبت و ضبط شود.                                                                                               
اما نکته جالب توجه آن است که تاریخ حقوق کیفری بین المللی شاهد یک ارتجاع بوده است؛ یعنی پذیرش محاکمه غیابی در «دادگاه ویژه لبنان». اگرچه حق متهم بر حضور در محکمه، در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان نیز پذیرفته شده است (بند «د» پاراگراف سوم ماده 16 اساسنامه) لیکن ماده 22 تصریح می کند که محاکمه غیابی متهم در فرض تحقق یکی از موقعیت های سه گانه مقرر قابل برگزاری است. جالب تر آنکه، ماده 22 زبانی را به استخدام گرفته است که نشان می دهد محاکمه غیابی نه تنها مجاز بلکه با تحقق شرایط مقرر "لازم" بوده و از تعهدات دادگاه به شمار می رود.[11]دبیرکل وقت "سازمان ملل" در بیان چرایی به رسمیت شناخته شدن محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان عنوان نموده بود که این اختیاردهی از آن روست که تضمین داده شود "فرایند دادرسی به صورت نامناسب به دلیل غیبت متهم به تاخیر نمی افتد".[12] یکی از موارد سه گانه ای که در بستر آن محاکمه در غیاب متهم می بایست برگزار شود موردی است که فرد مظنون پیدا نشده و یا به دادگاه تحویل داده نشود. همین مورد است که برگزاری «محاکمه غیابی مطلق» را در عداد اختیارات دادگاه ویژه لبنان رقم زده است. در واقع دادگاه لبنان گریز و گزیری از پذیرش محاکمه غیابی نداشته است؛  آنگونه که برخی به درستی اشاره کرده اند انگیزه تصویب این ماده امتناع محتمل دولت سوریه از تحویل مظنونان به دادگاه بوده است؛[13] به خصوص انکه دولت های ثالث تعهدی مبنی بر همکاری با دادگاه ویژه لبنان ندارند. اما می بایست میان مقام "تبیین" و مقام "توجیه" تفکیک نمود؛ شرایط خاص حاکم بر دادگاه ویژه لبنان و اجتناب ناپذیر کردن پذیرش محاکمه غیابی برای فعلیت یافتن فعالیت آن، توجیه گر روایی آن نیست. از عدالتی که از رهگذر رعایت حقوق متهم حاصل نشده باشد "احساس عدالت" و انصاف بر نمی خیزد و به سمع قبول افکار عمومی نخواهد رسید. چنین است که "رابرت جکسون"، دادستان کل دادگاه نظامی نورمبرگ، تصریح می کند که تاریخ، محاکمات ما را در پرتو انصافی که بر اساس ان با متهمان رفتار شده است ارزیابی خواهد نمود.[14]                                            
  1. 1. فراز و فرود محاکمه غیابی در رویه قضایی دیوان
اگرچه اصطلاح "محاکمه غیابی" از مجموعه قوانین دیوان غایب است لیکن مساله حضور متهم در دادرسی، در متن اساسنامه رم مورد تصریح واقع شده است. پاراگراف نخست ماده 63 اساسنامه تحت عنوان "دادرسی در حضور متهم" مقرر می دارد: "متهم می بایست طی دادرسی حاضر باشد". علاوه بر این گزاره موجز، بند «د» پاراگراف نخست ماده 67 اساسنامه نیز، حاضر بودن در دادگاه را از جمله حقوق متهم بر شمرده است.                                                                                                   
این اقتصاد در بیان و مجمل گویی پیشه ساختن در اساسنامه، موجب شد که با ورود دیوان به "وضعیت جمهوری کنیا"[15] و آغاز رسیدگی به پرونده های مطرح شده در بستر آن، گشودن این اجمال و رازگشایی از اراده قانونگذار در اینباره ضرورت یابد.                                                                                                        
در مارس 2010 میلادی، شعبه مقدماتی دوم دیوان، با اکثریت آرا، درخواست دادستان جهت آغاز تحقیقات درباره ادعای ارتکاب "جرایم علیه بشریت" در قلمرو کشور کنیا را تایید نمود[16].                                          در 15 دسامبر همان سال، دادستان دیوان  طی دو درخواست جداگانه، از شعبه مقدماتی تعیین شده تقاضا نمودکه جهت حضور دوازده مظنونی که دلایل معقولی وجود داشت که در قبال ارتکاب جرایم علیه بشریت در کنیا دارای مسوولیت کیفری هستند "احضاریه" صادر نماید.[17] در مارچ 2011 میلادی، شعبه مقدماتی با اکثریت آرا درخواست های دادستان را بر مسند اجابت نشانده و علیه هر دوازده فرد مورد اتهام واقع شده احضاریه صادر کرد.[18] در میان این دوازه مظنون احضار شده، نام دو تن در صدر توجهات واقع شد؛ "ویلیام روتو" و "اوهورو کنیاتا". روتو و کنیاتا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 کنیا، رقبای اصلی انتخاباتی یکدیگر بودند. در بستر نزاع های برخاسته بر سر نتایج همین انتخابات بود که هزاران نفر کشته و بی خانمان شدند که خود محرکی شد برای به حرکت درآمدن موتور تحقیقات دیوان. در ژانویه 2013، متعاقب حضور داوطلبانه روتو و کنیاتا در دیوان و برگزاری "جلسه تایید اتهامات"[19]، شعبه مقدماتی دوم، اتهامات وارده به هر دو نفر را تایید کرده و پرونده ایشان را جهت دادرسی به شعبه پنجم دیوان ارسال نمود.[20]                                           
در این میان و پیش از فرارسیدن زمان شروع دادرسی، با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2013، دو رقیب سابق که اکنون انگشت اتهامی دیوان نیز به سوی آن ها اشاره رفته بود با یکدیگر ائتلاف نمودند و با کسب آرای اکثریت مردم کنیا، موفق شدند در مارس 2013 بر کرسی ریاست جمهوری کنیا و مسند معاون اولی آن تکیه بزنند.                                                                                                             
   حدوث این حادثه، گویی طرحی نو در تعاملات این دو متهم که اکنون از نردبان دموکراسی بالا رفته و بر مسند قدرت تکیه زده بودند، با دیوان درانداخت. در اولین اقدام، روتو با ارایه درخواست کتبی از شعبه پنجم(الف) درخواست نمود که با لحاظ انصراف او از حق حضور در دادرسی، تقاضای معافیت از حضور مستمر را به سمع قبول رسیده و رسیدگی به پرونده او بدون الزام وی به حضور در تمام جلسات دادگاه انجام شود.[21] در هجدهم ژوئن، شعبه پنجم(الف) تصمیم خود درباره درخواست معافیت روتو را ابراز داشته و با اکثریت آرا آن را به صورت مشروط مورد پذیرش قرار داد تا از این رهگذر وی را قادر سازد وظایف حاکمیتی اش را به عنوان معاون رییس جمهور کنیا ایفا نماید.[22]                                                                          
وکلای مدافع کنیاتا نیز با الگو گیری از مسیر طی شده از سوی همکاران خود، در سپتامبر 2013 درخواست معافیت موکل خود از حضور مستمر در دادگاه را تحویل شعبه پنجم (ب) نمودند.[23] شعبه مذکور نیز با اعلان رای خود مبنی بر موافقت با معافیت کنیاتا از حضور مستمر در دادگاه، جلسات رسیدگی ای که حضور متهم در آن ها را ضروری شمرده شده بود، احصا و مورد تصریح قرار داد.[24] این تصمیم، درحالی صورت گرفت که پیش از آن دادستانی دیوان با موافقت شعبه مربوطه، از رای شعبه پنجم (الف) در اجابت درخواست معافیت روتو به شعبه تجدید نظر دیوان شکایت برده بود. [25] متعاقب آن در تاریخ 25 اکتبر، شعبه تجدید نظر، رای شعبه بدوی را علی رغم مهر تایید نهادن بر اختیار مندی دیوان در اعطای معافیت از حضور در دادگاه، با این استدلال که مسوولیت ها و وظایف دولتی "روتو" موجبی برای معاف سازی او از حضور نمی باشد نقض نمود.[26]                 با به کرسی نشستن تجدید نظر خواهی دادستان، دادستانی دیوان با دستانی پر، بقای اعتبار رای شعبه پنجم(ب) درباره کنیاتا را نیز نشانه رفت و از آن شعبه درخواست "بررسی مجدد"[27] نسبت به رای خود کرد؛[28] شعبه مذکور نیز در رای 26 نوامبر خود، با عطف توجه به رای شعبه تجدید نظر در نقض معافیت روتو و تعمیم پذیر دانستن آن رای به پرونده کنیاتا به دلیل اشتراک موضوع و ادله اقامه شده در اطراف آن، با رد رای پیشین خود، معافیت اعطا شده به کنیاتا را مردود شمرد و حکم به لزوم حضور کنیاتا در جلسات دادگاه به عنوان یک قاعده کلی نمود؛ البته شعبه امکان درخواست متهم برای معافیت "موردی" را به رسمیت شناخت. این معافیت مشروط به احراز شرایطی شد که عبارتند از: وجود شرایط استثنایی و قاعده نشدن غیبت، بررسی امکان استفاده از تمهیدات جایگزین مانند تعویق زمان دادرسی، کاملا ضروری بودن غیبت و انصراف صریح متهم از حق بر حضور.[29]  لازم به ذکر است که شعبه پنجم(ب) در رأی بازبینی شده خود بر ابقای یافته های پیشین خود مبنی بر آنکه وفق اساسنامه دیوان یک منع مطلق نسبت به تداوم دادرسی بدون حضور متهم وجود ندارد و شعبات دادرسی دارای این اختیار و صلاحدید هستند که به صورت موردی درخواست معافیت را بپذیرند انگشت تاکید نهاد.[30]                                                                                                                      
1.2. حلقه پایانی؛ اصلاحات قانونی
ادبار شعبه تجدید نظر دیوان، متعاقب اقبال اولیه شعبه بدوی به درخواست روتو و وارونه شدن بخت کنیاتا در معافیت اخذ شده، موجب آرام گیری متهمان و دولت کنیا نشد. دولت کنیا که تا آن زمان دو مربته از مجاری قانونی، یکی از رهگذر اعتراض به "قابل پذیرش بودن" موضوع نزد دیوان[31] و دیگری از طریق درخواست از "شورای امنیت" سازمان ملل برای اعمال اختیار مقرر در ماده 16 اساسنامه رم جهت به تعویق انداختن دادرسی دیوان نسبت به قضیه کنیا، سعی بی نتیجه ای در متوقف ساختن رسیدگی دیوان نموده بود، این بار در ایصال به مقصد مقصود خویش راه دیگری را پیمود؛ یعنی پیگیری اصلاح آیین دادرسی دیوان. دوازدهمین "مجمع عمومی دول عضو" دیوان[32] در ماه های پایانی سال 2013 فرصتی فراچنگ دولت کنیا آورد که از رهگذر تلاش های دیپلماتیک، "قدرت نرم" خود را در عرصه چالش حقوقی با دیوان به منصه ظهور برساند و بر خواسته های خود جامه قانون بپوشاند. چنین بود که مجمع عمومی دول عضو به اتفاق آرا در 27 نوامبر 2013 اصلاحات و الحاقاتی در "آیین دادرسی و ادله" دیوان بر کرسی تصویب نشاندند. بخش عمده این تحولات تقنینی ناظر به مساله حضور متهم در دیوان بود که نقاب اجمال از اساسنامه گشود و رخساره تفصیلی آن را به عیان کشاند.
قواعد جدید مصوب که رویکردی تسامحی نسبت به مظنونان و متهمان دیوان اخذ کرده، تنها ناظر به مظنونانی است که نسبت به حضور آن ها در دیوان "احضاریه" صادر شده است نه قرار جلب. این سیاست افتراقی خود حکایتگر ارفاقی بودن و سویه ترغیبی داشتن این قواعد نسبت به همکاری با دیوان و افرادی که درمسیر آن گام می نهند می باشد. به موجب قواعد الحاق شده به قاعده 134 "آیین دادرسی و ادله":             
1. متعاقب درخواست کتبی، به متهم ممکن است اجازه داده شود که از طریق استفاده از "ارتباطات ویدیویی" در بخش یا بخش هایی از فرایند دادرسی حضور بهم برساند.                                                        
2. متعاقب درخواست کتبی، ممکن است که متهم از حضور در بخش یا بخش هایی از فرایند دادرسی معاف شده و توسط وکلایش در دادگاه مورد دفاع واقع شود، اگر شعبه دیوان متقاعد شود که (الف) شرایط استثنایی ای وجود دارد که این غیبت را موجه می سازد (ب) تمهیدات جایگزین مانند تعویق جلسه دادرسی ناکافی است (ج) متهم صراحتا انصارف خود از حق بر حضور در دادرسی را اعلان کرده است  (د) رعایت حقوق متهم به صورت کامل در غیابش تضمین شود. در این مورد، الحاقیه جدید تصریح می سازد که هر غیبتی می بایست کاملا محدود به ضرورت باشد و نباید به یک "قاعده" تبدیل شود.                                                   
3. دادگاه "می بایست" درخواست کتبی متهم احضار شده ای که وظایف عمومی و دولتی فوق العاده ای در بالاترین سطح ملی را برعهده دارد مبنی بر معاف شدن از حضور و نمایندگی شدن توسط وکلایش را بپذیرد اگر احراز شود این امر به نفع عدالت خواهد بود. البته تصمیم دادگاه در این باره در هر زمان قابل بازبینی است.[33]                                                                                                                 
وفق اصلاحات جدید که نقطه عطفی در تاریخ آیین دادرسی دیوان می باشد، نه تنها حق متهم بر انصراف از حق حضور در محکمه از یک سو و اختیارمندی دادگاه در اجابت آن از سوی دیگر پذیرفته شده است، بلکه این اختیار در فرضی که متهم ردای مسوولیت دولتی بر تن داشته و از سران دولتی باشد به "تکلیف" تبدیل می شود تا راه را بر مصلحت اندیشی  و اعمال صلاحدید  دادرسان نیز ببندد. امتیاز دیگر سران دولت ها آن است که امکان معافیت از "حضور مستمر" که برای تمام متهمان احضار شده به رسمیت شناخته شده است در باره این متهمان به معافیت از حضور به نحو مطلق تبدیل گشته است. این تحول تقنینی، حکایتگر به تقابل نشستن موضع مجمع عمومی در مقابل رای و نظر شاخه قضایی دیوان یعنی شعب دادرسی و تجدید نظر است که شرح آن در ادامه خواهد آمد. متعاقب اصلاحات و الحاقات تصویب شده، در واپسین روزهای سال 2013 میلادی وکلای مدافع روتو درخواستی را به شعبه مربوطه دیوان ارایه کرده و از شعبه دیوان درخواست نمودند بنابر مقررات جدید، موکلشان از حضور در دادگاه معاف شود.[34] پیرو این درخواست، شعبه پنجم در مورخه 15 ژانویه 2014 با برگزاری یک «کنفرانس وضعیت» و استماع ادله وکلای روتو، متهم را به صورت مشروط از حضور مستمر در جلسات دادرسی معاف نمود.دادگاه عنوان نمود که اعطای یک معافیت مطلق با عدالت سازگار نیست.[35] عدالت مفهومی است که از اجتماع منافع تمام طرف های درگیر در یک پرونده حاصل می شود و امری یک سویه نیست. بنابراین نه تنها منافع متهم بلکه منافع بزه دیده گان و نفع جامعه جهانی در دادرسی های کیفری بین المللی می بایست لحاظ گردد. بنابر رای دادگاه، روتو موظف است در تمام جلسات مرتبط با استماع آخرین اظهارات طرفین پرونده، اعلان حکم، تعیین و اعلان مجازات، اظهارات مرتبط با تاثیر جرایم بر قربانیان و تعیین جبران خسارت حاضر باشد.
 
 
محمد هادی ذاکرحسین[1]
 پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین المللی 
[2] Chris Jenks, ‘Notice Otherwise Given: Will in Absentia Trials at the Special Tribunal For Lebanon Violate Human Rights?’, 33 Fordham International Law Journal (2009) 56-100, p. 68.
[3]. International Criminal Justice System.
[4]. The Adversarial/Accusatorial System.
[5]. Cassese, Op. cit., 366.
[6]. Martin Bormann.
[7]. Anne Klerks, “Trials in absentia in International Criminal Law” (Master thesis, University of Tilburg,2008).
[8].International Criminal Tribunal for Rwanda.
[9] . International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
[10]. Special Court for Sierra Leone.
[11]. Wayne Jordash, T. Parker, “Trials in Absentia at the Special Tribunal for Lebanon”, Joruanl of International Criminal Justice 8(2010) 459.
[12]. Report of the Secretary-General on the establishment of a special tribunal for Lebanon, UN Doc.S/2006/893, 15 November 2006, Para 332.
[13]. Jordash and Parker, Op. Cit., 507.
[14]. William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court (Cambridge University Press, 2012) 219.
[15].Situation in the Republic of Kenya.
[16]. Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010, ICC-01-09/19.
[17]. Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Arap Sang, 15 December 2010, ICC-01/09-30-Conf-Exp. Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to Francis Muthaura, Uhura Kenyatta and Mohammad Hussein Ali, 15 December 2010, ICC-01/09-31-Conf-Exp. 
[18]. ICC-01/09-01/11-01. and, ICC-01/09-02/11-01.
[19].Confirmation Hearing.
[20]. Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 2012, ICC-01/09-02/11-382-Red. and, ICC-01/09-01/11-373.
[21]. Defence Request Pursuant to Article 63(1) of the Rome Statute, 17 April 2013, ICC-01/09-01/11-685.
[22]. Trail Chamber V(A), Decision on Mr. Ruto’s Request for Excusal form Continuous Presence at Trial, 18 June 2013, ICC-01/09-01/11.
[23]. Defence Request for Conditional Excusal from Continuous Presence at Trial, 23 September 2013, ICC-01/09-02/11.
[24]. Trial Chamber V(B), Decision on Defence Request for Conditional Excusal from Continuous Presence at Trial, 18 October 2013, ICC-01/09-02/11.
[25]. Prosecution appeal against the Decision on Mr. Ruto’s Request for Excusal from Continuous Presence at Trial, 29 July 2013, ICC0-01/09-01/11-831.
[26]. The Appeals Chamber, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the Decision of Trial Chamber V(a) on 18June 2013 entitled “Mr. Ruto’s Request for Excusal from Continuous Presence at Trial, 25 October 2013, ICC-01/09-01.11 OA5.
[27]. Reconsideration
[28]. Prosecutor’s Motion for Reconsideration of the “Decision on Defence Request for Conditional Excusal from Continuous Presence at Trial” and in the alternative, Application for Leave to Appeal, 28 October 2013, ICC-01/09-02/11-837.
[29] .Ibid, Para 16.
[30]. Ibid, Para. 13.
[31] . در تاریخ 31 مارچ 2011 دولت کنیا نسبت به قابل پذیرش بودن پرونده های روتوو کنیاتا نزد دیوان اعتراض نمود که البته هردو مورد، مورد اعلام شد. نگاه کنید به:
Pre-Trial Chamber II, Decision on the Application by the Government of Kenya Challenging the Admissibility of the Case Pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute, 30 May 2011, ICC-01/09-01/11.
[32]. Twelfth Session of the Assembly of States Parties, 20-28 November 2013, The Hague, the Netherlands.
[33] . Resolution ICC-ASP/12/Res.7, 27 November 2013.
[34] .Defence Request pursuant to Article 63(1) of the Rome Statute and Rule 134quater of the Rules of Procedure and Evidence to excuse Mr. William Samoei Ruto from attendance at Trial, 16 December 2013, ICC-01/09-01/11.
[35] Reasons for the Decision on Excusal from the Presence at Trial under Rule 134quarter, Ruto and Arap Sang, ICC Trial Chamber V(a), ICC-01-09-01/011, 18 February 2014.

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت