تاریخ انتشار:

غیر نافذ بودن معاملات وارث نسبت به اعیان ترکه قبل از اداء دیون متوفی


در ترکه،علاوه بر وراث،ممکن است اشخاص دیگری همچون طلبکاران و موصی لهم نیز حقوقی داشته باشند و چون حقوق آنها بر حق ارث وراث مقدم است ابتدا باید حقوق و دیون آنها که به ترکه تعلق می گیرد پرداخت شود و آنگاه اگر از ترکه چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود و به جهت حفظ حقوق دیگران است که ترکه متوفی وثیقه  ای در قبال دیون او می باشد و دیون متوفی باید از آن پرداخت شود.
ترکه متوفی که حقوق وراث وطلبکاران و موصی لهم در آن جمع است،اجتماعی از حقوق اشخاص مختلف بوده و دارای ترکیب حقوقی ویژه ای است که پس از تصفیه ترکه منحل می شود و پیش از تصفیه نیز چون اشخاص مختلفی در آن،دارای حقوقی می باشند وراث نمی توانند قبل از ادای آنها نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند و در صورت انجام معامله به موجب ماده 871 قانون مدنی آن معامله نافذ نخواهد بود و طلبکاران حق بر هم زدن آن را خواهند داشت.ماده 229 قانون امور حسبی نیز در این خصوص اشعار داشته است:«تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون».پس به جهت حفظ حقوق طلبکاران و وثیقه بودن ترکه در قبال حقوق آنها،باید معاملات وارث نسبت به ترکه،غیر نافذ باشد تا ابتدا حقوق آنها اداء گردد.
هر چند ممکن است گفته شود که حقوق طلبکاران برای منع تصرف وراث کفایت نمی کند و عامل دیگری لازم است و آن وجود شخصیت حقوقی برای ترکه است و اگر ترکه شخصیت حقوقی مستقل نداشته باشد پس از الحاق ترکه به دارایی شخصی وراث آنها باید حق تصرف در آن را داشته باشند.اما باید گفت صرف وجود شخصیت حقوقی برای ترکه نمی تواند دلیل غیر نافذ بودن معاملات وراث نسبت به ترکه باشد. از اینروی هر دو ماده موجود در قانون مدنی و قانون امور حسبی پس از غیر نافذ شناختن معاملات راجع به ترکه متوفی قبل از پرداخت دیون متوفی حق رد یا تنفیذ آن را مختص طلبکارن متوفی دانسته است

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت