تاریخ انتشار:

«معرفی کتاب تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل»


«تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل» عنوان کتابی است که توسط یکی از حقوقدانان برجسته و پرکار کشور در سال 2015 در آمریکا به رشته تحریر درآمده است.این کتاب که در قالب مجمواع مقالاتی تالیف و گرد آوری شده است ،از زوایای متعددی به بحث در خصصوص تحریم های بین المللی می پردازد. اثر مذکور در 3 بخش و 13 مقاله تنظیم شده و در آن به جدیدترین تحریم های وضع شده علیه کشورها من جمله تحریم دولت روسیه از سوی اتحادیه اروپا اشاره شده است. دکتر علی ماروسی که مسئولیت اصلی گرد آوری و تنظیم کتاب را بر عهده داشته است، در این اثر.سعی نموده است تا از نظر علمی و عملی به این سوال اساسی پاسخ دهد که براستی آیا می توان «نظارتی قضایی» بر تحریم های بین المللی داشت؟ به عبارت دیگر آیا ارگان و نهادی قضایی که بتواند مشروعیت تحریم ها را بسنجد،عملاً در عرصه بین المللی وجود دارد.در صورت عدم وجود چنین سازوکاری،معیار سنجش مشروعیت این تحریم ها به چه طریقی و چگونه است؟
رویکرد حمایت از «حاکمیت قانون در روابط بین المللی دولت» ها و پایندی کشور ها به قواعد حقوق بین الملل در جای جای این اثر مورد تاکید مولفان قرار گرفته است.استفاده از ابزار تحریم علیه دولت های نا همسو،که تنها به دلیل تأمین منافع سیاسی اعمال می شوند،دارای وجاهت حقوقی نبوده و مشروعیت ندارد.بنا به اعتقاد نگارندگان مقالات، اعمال تحریم از سوی دولت ها علیه یک دولت دیگر، تنها زمانی مشروعیت داشته و منطبق با بحث حاکمیت قانون در عرصه بین المللی تلقی می شود که در راستای تنبیه و یا مجازات دولت خاطی و به دلیل نقض تعهدات بین المللی اعمال شده باشد.در این خصوص منشور سازمان ملل متحد بعنوان عالی ترین سند حقوقی بین المللی معیار و میزانی برای سنجش تخلف و تجاوز دولت ها از تعهداتشان محسوب می شود.اعمال تحریم یکجانبه و خارج از سیستم منشور ملل متحد، حتی می تواند موجب طرح گفتمان« نقض صلح و امنیت بین المللی» شود. به عبارت دیگر، دولت اعمال کننده تحریم با ایجاد وضعیت اسفبار در کشور هدف، به نحوی صلح موجود را در وضعیت شکننده ای قرار می دهد که از این رهگذر امنیت دولت های مجاور در درجه اول و امنیت جامعه بین المللی در درجه دوم، با تهدید مواجه می شود. عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل،به این دلیل است که دولت ها همواره نگران سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی از آن در اعمال فشار به دیگر دولت ها هستند. به موازات این بینش، نظم حقوقی فعلی حاکم بر جامعه بین المللی ، با اتکا به اصولی همچون« اصل برابری حاکمیت ها» ،«اصل عدم استفاده  و یا تهدید به  استفاده از قوه قهریه در روابط بین دولت ها» و «اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» اعمال تحریم های یکجانبه را مغایر با این اصول می داند.عدم وجود معیار واحدی در اینکه  در چه شرایطی باید به تحریم یک کشور دست زد، ماهیت سیاسی تحریم های یکجانبه را بیش از پیش تقویت می نماید. همانگونه که پروفسور کروما، قاضی  اسبق دیوان بین المللی دادگستری نیز اشاره کرده است، تحریم چه به صورت تحریم های همه جانبه و چه تحریم های یکجانبه باید در انطباق با قواعد آمره بین المللی خصوصاً قواعد حقوق بشری و مقررات حقوق بشر دوستانه باشند.در صورتی که در اعمال تحریم، قواعد آمره بین المللی که بخش اعظمی از آن را مقررات حقوق بشر و بشر دوستانه تشکیل می دهد، مورد تجاوز قرار گیرد ، اعمال تحریم از سوی یک دولت و یا سازمان بین الملل خود می تواند بعنوان تخلفی از مقررات حقوق بین الملل  مطرح شوند.
بازنگری و نظارت قضایی بر تحریم های بین المللی نیز از دیگر موضوعاتی است که در کتاب تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل به صورت مبسوط مورد توجه حقوقدانان بین المللی قرار گرفته است.عدم وجود سازوکار نظارتی  و سنجش میزان مشروعیت تحریم از سوی یک نهاد قضایی از جمله توسط دیوان بین المللی دادگستری، مطمح نظر برخی از حقوقدانان بوده است. در رهیافتی که یکی از حقوقدان با مقایسه بین مقررات حاکم بر دیوان دادگستری اروپایی  در زمینه نقض مقررات حقوق بشر به دلیل اعمال تحریم علیه یک شخص با نقض حقوق بشر توسط شورای امنیت بدست آورده، پیشنهاد شده است «حاکمیت قانون» موجود در اتحادیه اروپا در پاسداشت قواعد آمره بین المللی خصوصاً مقررات حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل نیز تسری پیدا نماید. این موضوع تنها با نظارت قضایی دیوان بین المللی دادگستری امکان پذیر خواهد بود. هر چند که دیوان خود دارای مشغله های فروانی است،ولی  گستردگی شمول تحریم های اعمالی از سوی شورای امنیت و دولت ها از یکسو و عدم تمهید سازوکار اعتراض به تحریم ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی  از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان بین المللی دادگستری تنها ملجاء و پناهگاه اقدامات شورای امنیت و دولت های تحریم کننده باشد.پرداختن به تمامی مباحث مطرح در کتاب مجال مبسوطی می طلبد.با اینحال برای آگاهی از مباحث مندرج در آن  که حقوقدانان ایرانی نیز نقش پر رنگی ایفا کرده اند به بازتاب رئوس و سرفص مباحث اکتفا می شود.
بخش اول:تحریم های اقتصادی و زمینه های سیاسی آن
1-تاثیر تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا بر چارچوب امنیت جمعی سازمان ملل:وضعیت ایران و سوریه-تالیف الکساندر اورکشویلی(Alexander Orakhelashvili)
2-ساختار رژیم تحریم های وضع شده علیه ایران:ابعاد سیاسی یکجانبه گرایی(Hisae Nakanishi)
3-افزایش هزینه تجاوز:کاربست تحریم های هدفمند برای ارعاب جرم تجاوز جنسی در مخاصمات مسلحانه(Najwa M. Nabti)
بخش دوم:حاکمیت تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل
1-واکاوی تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل: تلاش برای قانونی ساختن(Rahmat Mohamad)
2-محدودیت قانونی کاربست تحریم های اقتصادی/مالی بین المللی(Daniel H. Joyner)
3-محدودیت های تحریم های اقتصادی در پارادایم حقوق بین الملل بشر دوستانه(Nema Milaninia)
4- تحریم های اقتصادی و تجاوز بر حقوق بنیادین حقوق بشر:آیا محدودیتی برای  اعمال تحریم  های اقتصادی وجود دارد؟(Paul de Waart).
5-تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط اتحادیه اروپا:دلالتی بر مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا.( Antonios Tzanakopoulos)
بخش سوم:مسئولیت و بازنگری تحریم های اقتصادی توسط مکانیسم قضایی
1-یکجانبه گرایی تحریم ها و قدرت بازنگری- دکتر علی ماروسی
2-تحریم های اقتصادی منتیج به تجاوز بر حقوق بشر:امکان طرح استدلال های حقوقی(Katariina Simonen).
3-داوری اختلافات ناشی از اعمال تحریم های یکجانبه بر سرمایه گذاری های خارجی(Pierre-Emmanuel Dupont)
4-لزوم کنترل و بازنگری قضایی تحریم های اقتصادی سازمان ملل-دکتر سید قاسم زمانی-جمشید مظاهری

5-جمع بندی پایانی:بازنگری حقوقی تحریم های اعمال شده علیه دولت روسیه از سوی اتحادیه اروپا در پرتو رویه قضایی دادگاهای اروپا.( Katariina Simonen).

**معرفی از:ناصر صمدی-دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل**

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت