تاریخ انتشار:

واکاوی ماهیت حقوقی سهام خزانه


  
سهام خزانه  نوعی از سهم است که توسط خود شرکت خریداری می شود ؛ به عبارت دیگر آن میزان سهام یک شرکت سهامی که مجددا ً توسط خود شرکت خریداری می شود را سهام خزانه می نامند . وجه تسمیه این از سهام آن است که شرکت اینگونه سهام را خریداری کرده و در صندوق ( خزانه) شرکت نگه داری می نماید. از آنجا که خرید سهام یک شرکت منجر به مالکیت شرکت توسط خود شرکت می شود و… به نوعی حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران را تحت تاثیر قرار می دهد لذا قانونگذار در ماده 198 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آنرا نامشروع دانسته و خرید آنرا ممنوع کرده است .
این مقرره سبب گردیده بود که شرکتهای سهامی جهت استفاده از مزایای سهام خزانه و همچنین ممانعت از برخورد با ماده 198 اقدام به تاسیس شرکتهای جدیدی بنمایند یا از طریق شرکتهای فرعی موجود خود اقدام به خریداری سهام شرکت کنند. با این اقدام شرکت فرعی که دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت اصلی است اقدام به خریداری سهام کرده و این سهام همان کارکرد سهام خزانه را دارا می باشد
ماده 198 نمی توانست پاسخگوی نیازهای بازار امروز تجارت باشد و نهایتاً مقنن در اول اردیبشهت ماه سال 94 طی ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور، به سهام خزانه مشروعیت بخشید و با قوانین مدرن راجع به شرکتهای سهامی که در کشورهای مختلف اجرا می شود همسو شد .
بند ب ماده 28 قانون فوق الذکر مشعر است بر اینکه :" شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی با پیشنهاد سازمان بورس اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد".
پیرو این مقرره قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار آیین نامه خرید ، نگه داری و عرضه سهام خزانه را در تاریخ 15/4/94 تصویب نمود و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی خرید ، نگهداری و  عرضه سهام خزانه در تاریخ 3/6/94 در 15 ماده به تصویب هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید.
آنچه که فی الحال مشخص است آن است که: اولاً: ماده 198 قانون تجارت در آن قسمت راجع به شرکتهای سهامی که در بورس و بازارهای خارج از بورس پذیرفته نشده اند ، همچنان معتبر بوده و لازم الاجرا است ؛ ثانیاً ماده مزبور در خصوص شرکتهایی که در بورس و بازارهای خارج از آن پذیرفته شده اند نسخ جزیی شده است یا به عبارت دیگر تخصیص یافته است؛ ثالثاً: قانون رفع موانع تولید تنها شرطی که در تعریف سهام مزبور قرار داده است سقف ده درصد می باشد و تنها اثری که بر آن بار نموده است فقدان حق رای  است ولی آیین نامه و دستورالعمل از حدود چهارچوب قانون فراتر رفته و بعضاً محدودیت ها و آثار حاکم بر سهام خزانه را توسعه داده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مزایای سهام خزانه
شرکتها با خرید سهام خود را اهدافی را پی می گیرند  که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره نمود:
1-        خرید سهام شرکت توسط شرکت نوعی بازارگردانی است که بوسیله آن شرکت سهام شناور موجود در بازار که ممکن است منتهی به کاهش ارزش سهام آن شود را جمع آوری کرده و به نوعی با سیگنال دهی به بازار موجبات بالا بردن ارزش سهام را پدید می آورد .
2-        با خرید سهام خزانه میزان سهام شرکت به اندازه ای که خریدار شده کاهش می یابد و در ترازنامه های شرکت آنرا جز اقلام دارایی نمی آوردند بلکه جزء اقلام کاهنده آورده می شود و نتیجتاً اینکه سود تقسیم شده بین صاحبان سهام بیشتر از میزانی خواهد بود که قبل از خرید سهام بوده است. این عمل نیز نوعی علامت دهی به بازار بوده و خبر خوب محسوب می شود و موجبات بالا بردن ارزش سهام شرکت را پدید می آورد.
3-        گاهی اوقات رقبا یک شرکت جهت ضربه زدن به آن اقدام به خریداری سهام شرکت به طور عمده و در طول مدت کرده و ناگهان همه آن سهام بصورت یکجا به فروش می رساند تا بدین نحو ارزش سهام را پایین آورند. این عمل آنها ممکن است سایر سهانداران را ترغیب به فروش کند و ضربه مهلکی را به شرکت وارد سازد که سهام خزانه می تواند مانع این رویه ضد رقابتی شود.
4-        سهام خزانه می تواند جریان نقدینگی آزاد نزد شرکت را به سوی شرکت سوق دهد. در واقع بازخرید سهام صرفاً رویدادی مالی نیست که فقط ساختار سرمایه را تغییر دهد بلکه بخشی از عملیات تجدید ساختار است که دارای شرکت را بطور پنهانی کاهش می دهد . با این عمل نقدینگی شرکت در خود شرکت صرف شده و سود صاحبان سهام و همچنین حق رای آنان با توجه به عدم احتساب سهام خزانه در رای گیری و سود بیشتر خواهد گردید.
5-        بازخرید سهام باعث افزایش کنترل اشخاص دارای اطلاعات نهانی بر شرکت می شود چون از طریق بازخرید سهام تعداد سهام در دست مرم کاهش می یابد. اگر اشخاص دارای اطلاعات نهانی سهام خود را به شرکت نفروشند در نهایت آنها درصد بیشتری از مالکیت شرکت را در اختیار داشته و در نتیجه کنترل بیشتری خواهند داشت .
شرایط ایجابی سهام خزانه
برای اینکه سهامی خزانه تلقی شود قانون ، آیین نامه و دستورالعمل هایی که فوقاً گفته شد شرایطی را مقرر نموده است :
1-        سهام خزانه بازخرید سهم است ؛ به عبارت دیگر شرکت فقط در بازار ثانویه  است که می تواند سهام خود را خریداری کند. شرکت نمی تواند در مرحله پذیره نویسی یا عرضه اولیه اوراق سهام، سهم خود را خریداری نماید زیرا تا زمانی که تمامی سرمایه شرکت سهامی تعهد نشده و لااقل 35 درصد آن تادیه نشده باشد شرکت تشکیل نشده و فاقد شخصیت حقوقی است .
2-        فقط شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس می توانند سهام خزانه خریداری نمایند. مفهوم بورس در بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلای ایران و بازارهای خارج از بورس در بند 8 همان ماده تعریف شده است. خرید سهام خزانه توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان که معاملات آنها در بازار پایه فرابورس صورت می گیرد مجاز نمی باشد .
3-        ماده 28 قانون رفع موانع تولید خرید سهام خزانه را براساس میزان سهام شناورشرکت مجاز دانسته است. سهام شناور وفق تعریف مندرج در آیین نامه خرید سهام: " بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت ناشر شرکت نمایند". آیین نامه مزبور در تبصره 1 ماده 2 خویش اشعار داشته : " خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت( پس از اعمال سهام خزانه)  بیش از 50 درصد کاهش یابد".
4-        کل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصویب هیات مدیره ناشر نمی تواند بیش از 40 درصد ارزش ویژه شرکت را کاهش دهد .
5-        ناشر مکلف است برای خرید سهام خزانه برنامه ای را در هیات مدیره خود تصویب کرده و آنرا برای کسب مجوز به سازمان بورس ارائه دهد .
6-         ناشر مکلف است اطلاعات مربوط به برنامه ها و خرید ، فروش و نگه داری سهام خود را مطابق ضوابط و چارچوبهای مصوب سازمان افشا نماید .
7-        حداکثر زمان نگهداری سهام خزانه از تاریخ اجرای برنامه خرید سهام خزانه 2 سال می باشد.
شرایط سلبی سهام خزانه
1-        خرید سهام خزانه بطور عمده ممکن نیست.
2-        برنامه خرید یا فروش سهام خزانه طی چهار روز معاملاتی پس از افشا اطلاعات مهم به بازار متوقف می باشد و قابل اجرا نیست. در زمانی که صف خرید و یا فروش ( به تشخیص بازار ) وجود داشته باشد اجرای برنامه خرید یا فروش سهام خزانه می تواند متوقف گردد .
3-        خرید و فروش سهام خزانه 20 روز قبل از برگزاری مجامع عمومی ناشر مجاز نمی باشد .
4-        خرید یا فروش سهام خزانه نباید در شرایطی به اجرا گذاشته شود که بیش از 15 روز کاری از آخرین معامله سهام شرکت گذشته باشد .
5-        اعضای هیات مدیره ( اعضای حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی) و یا مدیران اجرایی ناشر حق شرکت در معاملات مربوط به سهام خزانه را ندارند .
خرید سهام شرکت توسط شرکتهای فرعی
با توجه به شرایط سخت ایجابی و سلبی که فوقاً مذکور گردید بالاخص محدودیت ده درصدی، سوالی که پیش می آید این است که آیا منطقی است که شرکتها این مسیر پر پیچ و خم را بروند. این سوال شاید از لحاظ تئوری پاسخ مثبت داشته باشد ولی از لحاظ عملی به نظر می رسد پاسخ منفی است. اگر شرکتی بتواند بدون اخذ مجوز و بدون نیاز به بروکراسی پیچیده بورس و بدون اینکه محدود باشد به همان هدفی برسد که سهام خزانه دارد دیگر چه نیازی به تصویب یک ماده در قانون ، یک آیین نامه 8 ماده ای و یک دستورالعمل 15 ماده ای بود؟!
آنچه که مسلم است ماده 198  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با لحنی آمرانه و قاطع خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را ممنوع می داند وسایر مقررات هم جهت تلطیف همین مقرره قانونی است که این حجم تضیقات مختلف را پیش بینی نموده اند.
اگر شرکت فرعی بتواند سهام شرکت اصلی را بخرد و این سهام ، سهم خزانه نباشد قاعدتاً شرکت فرعی می تواند در مجامع شرکت اصلی شرکت کرده و در تصمیمات مشارکت نماید و جالبتر اینکه سود نیز دریافت دارد در حالیکه می دانیم به سهام خزانه نه سود تعلق می گیرد ، نه حق رای دارد، نه حق تقدم دارد و نه در صورت انحلال شرکت سهمی از دارایی شرکت به آن تعلق می گیرد .
شرکتی را تصور کنید که 20 درصد سهام آن شرکت توسط شرکت فرعی خریداری شده است و در عین حال بیش از 90 درصد سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت فرعی می باشد در این حالت شرکت اصلی در مجامع شرکت فرعی شرکت کرده و با 90 درصد حق رای خویش، مدیران شرکت فرعی را تعیین می کند و در تصمیمات شرکت نقش بسیار موثری دارد و در عین حال همان مدیری که توسط شرکت اصلی تعیین شده یا نماینده حقیقی آن به نمایندگی از شرکت فرعی در مجامع شرکت اصلی مشارکت جسته و در انتخاب مدیران نیز ،قاعدتاً مدیران قبلی شرکت اصلی که سابقاً در مجامع شرکت فرعی به وی رای داده اند را انتخاب می کند و این چرخه سالها به طول می انجامد.
از زوایه ای دیگر مطابق استاندارد های حسابداری  که وفق ماده 6 قانون حسابرسی کل کشور لازم الاتباع هستند دارایی شرکت فرعی جزئی از دارایی شرکت اصلی است و شرکت اصلی می بایست ترازنامه تلفیقی تنظیم نماید به گونه ای که دارای شخصیت حقوقی یکسان تلقی شوند با این توصیف اگر به عمل خرید سهام شرک اصلی توسط شرکت فرعی مشروعیت داده شود در واقع به این نتیجه خواهیم رسید که شرکت اصلی با سرمایه متعلق به خود سهام خود را به طور غیر مستقیم خریداری می کند و جالبتر اینکه به خودش هم سود می دهد. ضرر اصلی را در این سیستم را سهامداران اقلیت و اشخاص ثالث  بویژه طلبکاران شرکت می دهند و سود را نیز مدیران شرکت می برند که بدین نحو پایگاه خود را دائمی می کنند.
این معضل که در حال حاضر بسیار مبتلا به بوده و شرکتها از آن استفاده می نمایند به نظر مشروع نمی رسد و بنا به دلایل ذیل قانونی نیست:
1          قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی که در حقوق ایران مورد قبول دکترین حقوق تجارت بوده  و در آراء دادگاههای ایران نیز تجلی و نمود واضحی دارد ، حجاب شرکت فرعی را برداشته و مالک و کنترل کننده اصلی آن را که همان شرکت اصلی است نمایان می سازد. با این توصیف شکی نخواهد بود که سهام خریداری شده سهام خزانه بوده و حق مشارکت در مجامع را نداشته است. در این حالت اگر شرکت فرعی در مجامع شرکت نماید، مصوبه آن مجمع در اجرای ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت باطل بوده و می توان مجامع را مجدداً دعوت نمود.
2-        شرکت فرعی که بخشی از بدنه شرکت اصلی است و معمولاً دارای مدیران مشترکی نیز هستند و اغلب یکی از مدیران حقوقی شرکت فرعی همان شرکت اصلی است ، دارای اطلاعات مهمی از شرکت از جمله اسرار شرکت، وضعیت شرکت، اهداف شرکت و غیره می باشد و وقتی این شرکت با استفاده از این اطلاعات اقدام به خریداری این سهام می نماید به نوعی رقابت در بازار را دچار اختلال کرده است. ماده 47 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این خصوص اعلام می دارد: " هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد". مفهوم این ماده در ماده 8 دستورالعمل خرید سهام خزانه نیز آمده است .
با این توصیف می توان این عمل شرکتهای فرعی را نوعی سوء استفاده از اطلاعات نهانی تلقی کرده و در اجرای ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار برای آنها مسئولیت کیفری در نظر گرفت .
3-        روح قانون و لحن مقنن در ماده 198 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 28 قانون رفع موانع تولید به نحوی است که می توان خرید غیر مستقیم سهام توسط خود شرکت را نیز نوعی سهام خزانه تلقی کرد. همچنین ماده 8 دستورالعمل خرید سهام خزانه به این موضوع اشاره نموده است و خرید سهام خزانه توسط مدیران را ممنوع کرده است.
نتیجه گیری
سهام خزانه به عنوان راهکاری جهت برون رفت از بحران افزایش نقدینگی شرکتها و افزایش کنترل محسوب می شود که در مقررات بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. تنها تفاوت این مقررات در خصوص حدود و ثغور این نوع خاص از سهام که بعضاً تضیقات بیشتر و کمتری را قرار می دهند. آنچه که ثابت شده این است که سهام خزانه در مواقعی خاص تاثیرات مثبتی بر شرکت می گذارد و می تواند راه حل برون رفت از مشکلات و بحرانهای آن باشد و بدین طریق شرکت می تواند سرمایه خود را برای مدت محدودی کاهش دهد و سود بیشتری را نصیب سهامدارن خود نماید.
در حقوق ایران نیز پس از سالها ممنوعیت، بالاخره مقنن به این نیاز بازار سرمایه پی برده و با شرایط سخت گیرانه ای اجاره خرید آنرا به شرکتهایی بورس و بازارهای خارج از بورس اعطا نمود. قانونگذار جزئیات مربوط به نحوه خرید، مدت خرید و آثار سهام خزانه را به شورای عالی بورس سپرد و آن شورا نیز طی آیین نامه ای مترقی ضمن تعریف سهام خزانه اعلام داشت که این سهام حق رای، حق تقدم، حق دریافت سود و حق مطالبه دارایی شرکت پس از انحلال را ندارد. البته طبیعی بود که چنین سهامی چنین قواعدی را داشته باشد در غیر اینصورت دور بوده و باطل است ولی با اینحال جانب احتیاط رعایت شد و در آیین نامه تصریح گردید.
خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی نیز دارای همان کارکرد سهام خزانه است و علی رغم عدم تصریح مقنن، به نظر می آید ماهیت آن نیز با سهام خزانه یکسان است و باید قواعد و آثار آنرا بار نمود.
 
 نوشته بهزاد روشن-دانشجوی دوره ی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاه شما


Incorrect please try again

تازه های سایت