مطابق قانون تجارت، ورشکستگی به اشخاص تاجر اختصاص دارد، که یا خود تاجر رأساً مبادرت به اعمال تجارتی نموده یا آنکه با تشکیل شرکتهای تجاری اقدام به انجام فعالیتهای اقتصادی نموده، به عنوان تاجر شناخته میشوند.
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 مقررات خاصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت و هر شخصی که از پرداخت دیون خود عاجز بود مشمول مقررات افلاس میشد. به این صورت که اموال بدهکار از دخل و تصرف او خارج میشد و با نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم میگردید و شخصی که بدون سوء نیت از پرداخت دیون خود عاجز میماند، از مجازات شدن معاف میشد و به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله تحت حمایت حاکم قرار میگرفت.
قانون تجارت 1303 و 1304 فصل مخصوصی به ورشکستگی، با اقتباس از قانون فرانسه، اختصاص داد که قانون تجارت 1311 مقررات مذکور را تکمیل کرد و با تصویب قانون تصفیه امور ورشکستگی در سال 1318 اداره امور ورشکستگی تأسیس شد و تصفیه امور ورشکستگی از وظایف خاص آن اداره قرار گرفت.
ورشکسته از مصدر لازم ورشکسته شدن، زیان دیدن و شکست خوردن در معامله و واماندن در کسب و تجارت است.
تعریف ورشکستگی
قبل از هر چیز برای شروع ورشکستگی تحقق دو شرط ماهوی ضروری است:
1-مدیون، تاجر شناخته شود؛
2-در حال توقف پرداختها باشد.
ورشکستگی حالت تاجری است که در آن تاجر یا شرکت، از پرداخت دیون و بدهیهای خود ناتوان شده و نتواند تعهدات تجاری خود را عملی نماید، به بیان دیگر وقتی کلیه اموال و دارایی تاجر یا شرکت تجاری کافی برای پرداخت قروض و بدهیهای وی نباشد، او را ورشکسته مینامند.
ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را اینگونه تعریف میکند: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود. قانونگذار در ادامه حکم حالتی را اضافه مینماید که تاجر ورشکسته، قبل از صدور حکم ورشکستگی فوت کند که در چنین حالتی حکم ورشکستگی تا یکسال پس از مرگ تاجر نیز می توان صادر نمود.
ورشکستگی، خاص تجار است چه تجار حقیقی و چه شرکتهای تجاری که به موجب قانون تاجر شناخته شدهاند.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می‌توان به سه نوع عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. آثار هریک از انواع ورشکستگی متفاوت میباشد.
حالتی است که تاجر یا شرکت تجاری به صورت معمولی و عادی به تجارت مشغول بوده ولیکن در اثر حوادث غیر قابل پیشبینی مثل جنگ، بحرانها یا نوسانات اقتصادی و کاهش ارز و بدون تقصیر و تقلب، سرمایه وی از بین برود ورشکسته شده است. در حقیقت تاجر هیچگونه عمل خلاف قانون و یا عرف تجاری انجام نداده است و مرتکب خطا، تقلب و یا تقصیر هم نشده است و دلایل او برای عجز از پرداخت بدهیهای خود قابل قبول است. در این حالت هرگاه تاجر مطابق ماده ۴۱۳ ق. ت ورشکستگی را اعلام کند و شرایط مذکور در ماده را رعایت نماید ورشکسته عادی محسوب می گردد که در این حالت مطابق قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی میشود و هیچگونه مجازاتی نیز متحمل نمیگردد.
در ورشکستگی به تقصیر تاجر یا شرکت تجاری سوءنیت ندارد بلکه ورشکستگی او به واسطه خطا و بی احتیاطی و یا افراط در اداره امور تجارتی و یا خانوادگی او یا ناشی از اعمالی که مقتضی تاجر دوراندیش نیست، به وجود آمده و سرمایه او از بین رفته است. ورشکستگی به تقصیر در ماده ۵۴۱ ق.ت پیش بینی شده است، در این حالت ۷ اصل برای این نوع ورشکستگی ذکر گردیده که از میان این هفت مبنا در ۴ مورد آن دادگاه مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر می باشد(موارد اجباری در صدور حکم ورشکستگی) و در سه مورد دیگر ممکن است حکم صادر گردد (موارد اختیاری در صدور حکم ورشکستگی):
موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر :
1ـ در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در موارد عادی و معمولی از درآمد وی بیشتر بوده است. یعنی تاجر بدون لحاظ میزان درآمد خود، ولخرجی نماید.
2ـ در صورتی که معلوم شود تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ هنگفتی را در معاملات یا اموری صرف کرده که در عرف تجارت واهی و غیرعقلایی بوده و یا نفع تاجر در آن معاملات وابسته به اموری اتفاقی است.
3ـ اگر تاجر به قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود، اجناسی را بالاتر از قیمت روز بخرد یا اینکه اموالی را به پایین تر از قیمت روز بفروشد.
4ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ـ اگر به حساب دیگری، بدون اینکه مزد یا کالای دریافت کند، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
ـ اگر ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت قروض، توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد و مطابق ماده ۴۱۳ ق.ت عمل نکرده باشد.
ـ درصورتی که دفتر نداشته یا دفاترش ناقص و بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد. (مشروط بر اینکه دراین موارد تقلبی مرتکب نشده باشد، چون دراین صورت شامل ورشکستگی به تقلب خواهد)
مجازات ورشکسته به تقصیر مطابق ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران از۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود.
این نوع ورشکستگی مقرون به سوء نیت است، یعنی اینکه تاجر یا شرکت تجاری، اعمالی را انجام داده است که به موجب قانون جرم شناخته شده و در نتیجه انجام این سلسله اعمال مجرمانه ورشکسته شده است موارد ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ ق. ت ذکر شده و به قرار زیر می باشند :
هرگاه تاجر ورشکسته :
1ـ دفاتر تجارتی خود را مفقود نموده باشد.
2ـ قسمتی از دارایی خود را ناپدید و مخفی نماید.
3ـ قسمتی از دارایی خود را از طریق تبانی و معاملات ظاهری و صوری از دسترس طلبکاران خارج کند.
4ـ خود را به وسیله اسناد ساختگی یا به وسیله صورت دارایی تقلبی مقروض قلمداد نموده باشد، حال آنکه در حقیقت بدهکار نمیباشد.
⃰ مجازات ورشکستگی به تقلب به موجب ماده ۶۷۰ قانون مدنی ایران، یک تا پنج سال می باشد.