پولشویی از جرایم سازمان یافته‌ اقتصادی و جرمی جدید می‌باشد که موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی جوامع در تمام جهان ایجاد نموده و آثار و تبعات منفی فراوانی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین داشته است.

پولشویی عبارت است از سلسله اقداماتی، که به منظور پنهان نمودن منشاء نامشروع یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از جرم و اقتصاد زیرزمینی و تبدیل آن به سرمایه ظاهراً قانونی و ورود درآمدها به چرخه سالم اقتصاد، صورت می­گیرد. در حقیقت منظور از پولشویی، قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی است.

ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 در این خصوص چنین بیان می­دارد:

«جرم پولشویی عبارت است از:

‎‎‎‎‎الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

‎‎‎‎‎ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

‎‎‎‎‎ج- ‎‎‎‎‎ اخفاء یا پنهان یا کتمان ‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.»

ارکان جرم پولشویی

پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری دارای ارکان سه گانه قانونی و مادی و معنوی است، که در ادامه به بررسی آن­ها خواهیم پرداخت.

رکن قانونی

شیوه­های متفاوتی برای جرم­انگاری جرم پولشویی وجود دارد، برخی از کشورها  قانون­گذاران قانون خاصی را به آن اختصاص داده­اند و در برخی کشورها احکام آن در قوانین مختلف به صورت پراکنده بیان شده است. قانون­گذار کشور ما نیز از روش نخست بهره برده و علاوه بر قانون خاص و مادر، در قوانین متفرقه نیز احکامی را بیان نموده است.

• اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 از مقررات بنیادین در مورد جرم پولشویی به شمار می­رود.
• قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مهم­ترین قانون در خصوص جرم پولشویی است.

که رکن قانونی جرم پولشویی را می­توان  از جمله در قوانین مذکور بررسی نمود.

رکن مادی

• فعل مرتکب جرم پولشویی به صورت­های زیر قابل تحقق است:

1. مخفی نمودن ماهیت واقعی اموال بدست آمده از ارتکاب جرم.
2. نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای حاصل از جرم.
3. انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.
4. کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری.
5. تحصیل و استفاده از اموال و عایدات حاصل از جرم.

امکان تحقق جرم پولشویی، که از جمله جرایم اقتصادی است، از طریق ترک فعل نیز وجود دارد و زیرا در مواقعی شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که به موجب قانون به عهده او است، خودداری می‌کند. (از جمله اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند معاملاتی را که بالاتر از سقف خاصی هستند معرفی کنند یا هویت ارباب رجوع را احراز نمایند و... که ترک این وظایف جرم محسوب می­شود).

رکن معنوی

جرم پولشویی از جمله جرایم عمدی است که هم عمد عام نیاز دارد و هم عمد خاص.

عمد عام:  مرتکب جرم پولشویی در انجام اعمال و رفتاری که در قسمت رکن مادی بیان کردیم بایستی آگاه و با اراده اقدام نماید تا جرم موضوع بحث تحقق یابد.

عمد خاص: در انجام مصادیق رکن مادی جرم پولشویی علاوه بر علم و اراده، مرتکب جرم باید علم و اطلاع داشته باشد که عمل مجرمانه را در مورد اموال و عواید حاصل از جرم انجام می­دهد و قصد دارد که منشاء غیرقانونی اموال را نیز پنهان نماید.

مراحل انجام جرم پولشویی

جرم پولشویی جرم مرکبی است که از سه مرحله تشکیل می­­شود، که عموماً طی این 3 مرحله زمانبر است. این مراحل عبارتند از قراردادن یا استقرار، انتشار یا پوشاندن و ادغام یا بازگردانی.

1-مرحله نخست، قراردادن یا استقرار است که در این مرحله اموال یا پول­های حاصل از جرایم به مبالغ کمتری تقسیم و به شبکه بانکی و مالی تزریق و واریز می­شود یا با آنها معاملاتی صورت می­گیرد تا ظاهراً به اموال پاک تبدیل شود.

2- مرحله دوم، پنهان سازی یا لایه­گذاری است که در این مرحله عملیات مالی صورت می­گیرد تا ارتباط میان این اموال با منابع مجرمانه و نامشروع آنها به صورت کامل قطع شود.

3-مرحله سوم، بازگردانی و ادغام، اموال در حقیقت کثیف و در ظاهر پاک، وارد چرخه معاملات اقتصادی مشروع می­شود و اموال نامشروع با اموال مشروع ادغام می­شوند و این اموال مجدداً در قالب اسناد قانونی و مشروع به سازمان مجرمانه برمی­گردد. از این راه به پول های حاصل از عملیات مجرمانه صورت مشروع و قانونی می­دهند.

مجازات جرم پولشویی

ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، ضمانت اجرای کیفری جرم پولشویی را اینگونه تعیین نموده است:« مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

‎‎‎‎‎تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

‎‎‎‎‎تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته ‌باشد.

‎‎‎‎‎تبصره 3- مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد».