سرمایه گذاری های بین المللی


آنگونه که می دانیم هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری کشورهای خارجی در مجموعه صنایع و زیر ساخت های خود قادر به توسعه نیست.حتی کشورهای صنعتی بزرگ نیز با اینکه خود از بسیاری از صنایع مولد بزرگ و با اهمیت برخوردار هستند ولی همچنان تلاش وافری برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام می دهند. برای نمونه دولت ایالات متحده آمریکا در سال 2015 بالغ بر 150میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. سرمایه گذاری خارجی که می توان آن را به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم کرد،طیف وسیعی از سرمایه گذاری را شامل می شود که برای مثال می توان از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیز احداث جاده ها و شهر سازی و راه آهن وغیره نام برد. کشور ایران در زمینه سرمایه گذاری خارجی ظرفیت های بالقوه ای دارد و می توان گفت این ظرفیت در تمامی زمینه ها قابل مشاهده است.بازار رقابتی سرمایه گذاری در ایران خصوصاً در سالهای اخیر به اندازه ای مورد توجه نهادهای مالی بین المللی قرار گرفته است که این موضوع در گزارش سال 2015 صندوق بین الملللی پول نیز انعکاس یافته است.

اختلافات تجاری و دعاوی بازرگانی


روابط بازرگانی و تجاری خارجی یکی از ابعاد مهم روابط بین المللی دولت ها محسوب می شود.تنظیم اصولی این روابط امری پیچیده است که بدون آشنایی با مقررات و قوانین حاکم بر بازرگانی بین المللی با دشواری هایی روبرو خواهد بود.با توجه به این پیچیدگی های بازرگانی بین المللی،قالب های حقوقی آن نیز به طور فزاینده ای پیچیده شده است.امروزه افزون بر قوانین و مقررات داخلی که جنبه حقوق خصوصی روابط قراردادی صادر کنندگان و واردکنندگان و همین طور جنبه های حقوق عمومی این روابط مانند مقررات گمرکی،ارزی،تشویق صادرات و تحدید واردات را تعیین می کنند،مجموعه ای از مقررات بین المللی نیز در خصوص روابط بین المللی تجاری شکل گرفته است.به منظور حضور فعال و با ثبات در تجارت خارجی شناخت مقررات حقوقی ناظر بر نحوه انعقاد قرار داد ها،اجرا و حل اختلاف و اجرای آرا مکتسب به مراتب پیچیده تر از سایر مسائل مربوط به تجارت است.

ثبت شرکت ها


برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با سایر کشورها به معنای تجارت بین الملل از دیر باز از اهمیت ویژه ایی در میان ملت ها و دو لتها بخوردار بوده است و یکی از ابعاد مهم گسترش تجارت گسترد گی جهانی و بین المللی بودن آن محسوب می شود. امروزه با توجه با این نکته که برای شروع اکثر فعالیت های اقتصادی ثبت شرکت جهت قانونی نمودن فعالیت حائز اهمیت می باشد این نکته در دوبعد قابل بررسی می باشد 1- ثبت شرکتهای خارجی در ایران 2- ثبت شرکتهای ایرانی در سایر کشورها ،که در مقاله به بحث ثبت شرکتهای خارجی در ایران و خصوصاً موارد ممنوع خواهیم پرداخت: پیشینه ثبت شرکتهای خارجی در ایران با توجه به تغییر رویکرد ها به دو مقطع تاریخی تقسیم میشود: 1-ثبت شرکت های خارجی قبل از انقلاب اسلامی پیش از جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب در 11 خرداد 1311 شمسی و همچنین به موجب اصلاحات بعدی همین قانون(مواد ٤و٥و٦و٧و٨و٩) وهمچنین ١ تا ٢٤٤ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ٢ خرداد و اصلاحات آن قانون گذار موارد منعی برای ثبت شرکت های خارجی در ایران در نظر گرفته نشده بود.

داوری بین المللی


بخشی از اختلافات حقوقی برخاسته از روابط حقوق خصوصی که در آن نظم عمومی جامعه مطرح نیست و در نتیجه دخالت نظام حکومتی در آن ضرورتی ندارد،قانونگذار این اجازه را به طرفین اختلاف داده است تا خودشان هم حق داشته باشند تا با توافقی آزادانه از مراجعه به قاضی منصوب دولت صرفنظر کنند و قضاوت را به قاضی غیر دولتی منتخب خود بسپارند که این شیوه را اصطلاحاً «داوری» می نامند.سپردن حل و فصل اختلافات با این ماهیت ، منحصر به افرادی نیست که فقط تابعیت یک دولت را دارند بلکه اتباع سایر دولت ها نیز آزادانه می توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند. در سطح فراملی تنظیم روابط و رفع اختلافات ناشی از آن ،یکی از معضلات پیش روی اشخاص است.زیرا هر دولتی نظام حقوقی خاص خود را دارد که الزاماً با دیگر دولت ها یکسان نیست.یک بازرگان هلندی به هنگام انعقاد قرار دادی در تهران با یک بازرگان آلمانی، قطعا به هنگام تنظیم و امضای قرار داد اولین موضوعی که برایش دارای پیچیدگی و احیاناً نگرانی خواهد بود، انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و به تبع آن صلاحیت مراجع رسیدگی است.این موضوع دغدغه طرف مقابل قرار داد نیزمی باشد.برای یافتن یک راه حل در صورت عدم توافق طرفین، باید به مقررات مندرج در تعارض قوانین دولت ها مراجعه کرد.